أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون في سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين»؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى؛ باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادى، بحيث يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج وفقًا للإجراءات الاحترازية فى ظل جائحة «كورونا»؛ بما يُسهم فى الحفاظ على العمالة، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية. أضاف الوزير، أنه تم خلال الأسبوع الماضي صرف 2 مليار و167 مليون جنيه لـ 506 شركات مصدرة انضمت للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين»، إضافة إلى صرف مستحقات 43 شركة بحوالي 210 ملايين جنيه يوم 28 فبراير الماضي ومن المقرر صرف المستحقات المتأخرة من «دعم الحكومة للمصدرين» لباقى الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة فى 17 يونيه المقبل وبذلك يبلغ إجمالي ما تم سداده لدعم المصدرين منذ جائحة كورونا أكثر من 25 مليار جنيه.
وأشار الوزير، إلى استمرار الدولة فى تحفيز الصناعة والقطاع التصديرى، لتعزيز قوتنا التنافسية، وقد تم تخصيص 4,2 مليار جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالى الجديد، و6 مليارات جنيه لسداد قسط البنوك في مبادرة «السداد المبكر للمصدرين»، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى سداد الأقساط للبنوك ضمن مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين». أوضح أن الحكومة صرفت نحو 25,5 مليار جنيه خلال عام ونصف لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» التى صرفت 1069 شركة مصدرة فى المرحلة الأولى مستحقاتها بحوالي 12 مليار جنيه قبل حلول عام 2021، وجذبت فى المرحلة الثانية خلال الفترة من 7 حتى 28 فبراير الماضى 1601 شركة مصدرة.
اقرأ أيضا: وزير المالية: صرفنا نحو ٢٥,٥ مليار جنيه على القطاع التصديري
