حول قانون فصل الموظف المدمن أو متعاطى المخدرات أكد الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة أنه لا يريد أن يكون مستبقا لهذه الأحداث.. ولكن يجب تناول هذا الموضوع بهدوء وروية.. ودعنا أولا نتفق أننا جميعا نرفض وجود موظف يتعاطى المخدرات ويثبت عليه ذلك..
وهنا لابد أن تكون ضوابط ومعايير خاصة بهذا الموضوع حتى لا يتم ظلم موظف يثبت في تحليل دمه وجود مواد مخدرة.. فقد لا يكون هذا الموظف مدمنا للمخدرات وإنما قد يكون مريضاً أو خضع لعملية جراحية أو يعاني من مرض ما ويتلقى أدوية مصنفة في جدول المخدرات فهنا لا بد من إيجاد معايير وضوابط تصف الموظف الذي يتعاطي المخدرات ليتم فصله من العمل وفقاً للقانون.. مع وجود تطبيق هذه المعايير لحماية الموظف المريض الذي لا يتعاطي المخدرات وذلك وفق القانون الذي يقر الحقوق والواجبات.
وعن الموظف المنتمي للجماعات الإرهابية قال: هذه إجراءات أمنية ولست طرفًا فيها، وجميعنا نخضع للقانون الذي ينظم العلاقة بين الجميع ويحفظ أمن مصر وكرامة المواطن، وإذا أصدر مجلس النواب قانونًا بهذا الشأن فنحن سوف ننفذه كما هو تمامًا لا سيما أن احترام القانون لا بد منه، فنحن في دولة قانون وعلى الجميع الانصياع له واحترامه وتنفيذه صونًا لمكتسبات الدولة وحمايتها وحماية مواطنيها وممتلكاتهم.
