استعرض جيتانوا ساسون المدير الفني لمشروع التوأمة المؤسسية المصرية والإيطالية، الأنشطة التنفيذية المتفق على تنفيذها خلال الستة أشهر المقبلة، التي ستركز علي تطوير الجانب التشريعي الحاكم لمنظومة عمل الجمارك المصرية ومراجعته وإبداء المشورة.
جاء ذلك خلال احتفال نظمته وزارة المالية للتوقيع على الاتفاق بمقر الوزارة بالقاهرة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وشهده كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ونسمة نجيب مدير مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية، وممثلون عن المفوضية الأوروبية بالقاهرة ومصلحة الجمارك الإيطالية.
وأكد جيتانوا ساسون المدير الفني لمشروع التوأمة المؤسسية المصرية والإيطالية أنه تم الاتفاق على مراجعة الأحكام المتعلقة بتجارة الترانزيت، ونظام الإفراج المسبق عن الواردات، وترجمة اللائحة في صورة إجراءات محددة تساعد على حُسن تنفيذ القانون، ومراجعة التشريعات المصرية ذات الصلة بعمل الجمارك، والعمل علي تعظيم الاستفادة من نظام تحليل البيانات والمعلومات، وتطوير منظومة النافذة الواحدة التي تيسر تعامل المستورد مع جميع الأجهزة الرقابية من خلال اختصار الإجراءات وتبسيطها وتقديمها من مكان واحد.
أشار إلى أن الجانب الإيطالي سينظم عددًا من ورش العمل مع كوادر مصلحة الجمارك المصرية؛ لاستعراض أفضل الممارسات الدولية الخاصة بنظم الإفراج الجمركي خاصة نظم إدارة المخاطر، إلى جانب تقديم دعم لوحدات مكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك المصرية.
اقرأ أيضا الدولة تتحمل ١٠مليار جنيه لتثبيت أسعار الكهرباء والغاز للصناعة خلال ٣ سنوات
