أكدت توقعات معظم الخبراء المصرفيين وعدد من شركات الأبحاث العاملة في السوق المحلية، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد تتجه خلال اجتماعها اليوم لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لتثبيت سعر الفائدة، كما هو عند نفس مستوياته.
وأشار الخبراء وشركات البحوث إلى أن معدل أسعار الفائدة الحالي، مازال متسقاً مع التوقعات السائدة أو المتوقعة لمعدل التضخم المتوقع، وأيضا متوافقاً مع المستحدثات الاقتصادية والمالية الراهنة أو المتوقعة، محليًَا وعالميًا، خاصة مع منافسة أسواق السندات الأمريكية لأوراق الدين العام للدول الناشئة.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثالث اجتماع لها خلال العام الجاري، اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021 لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي في 18 مارس 2021، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
كما قرر البنك المركزي، تقديم موعد انعقاد الاجتماع يومًا واحدًا إلى اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021، بديلا عن الخميس 29 أبريل.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن معدل أسعار الفائدة الحالي، مازال متسقاً مع التوقعات السائدة أو المتوقعة لمعدل التضخم المتوقع، وأيضا متوافقاً مع المستحدثات الاقتصادية والمالية الراهنة أو المتوقعة، محليًا وعالميًا، خاصة مع منافسة أسواق السندات الأمريكية لأوراق الدين العام للدول الناشئة.
وأشار إلى أنه في ضوء ذلك قد ترى لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الذي تعقده، اليوم الاربعاء، أن تثبيت أسعار الفائدة كما هى على مستوياتها الحالية، مفضلة الاستمرار في سياستها التيسيرية عبر تجديد ودعم المبادرات التي تتمتع فعلاً بأسعار فائدة هى على أرض الواقع أقل من أسعار الفائدة الرسمية، وحتى تتيح لبعض البنوك الاحتفاظ بأسعار فائدة مناسبة ومعقولة للقطاع العائلي الذي يلعب دوراً مهمًا في خلق الطلب على السلع والخدمات.
وأصدرت إدارة البحوث بشركة "اتش سى" للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقى البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس 29 أبريل.
وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، "جاءت معدلات تضخم شهر مارس أعلى قليلا من توقعاتنا عند 4.4% على أساس سنوي و 0.5% على أساس شهري، مما يشير إلى تصحيح للمعدلات المتدنية السابقة من وجهة نظرنا".
وعلى مدار المتبقي من 2021، نتوقع أن يسجل التضخم معدل متوسط عند 0.9% على أساس شهري، و 6.7% على أساس سنوي أخذاً في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد-19 لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022.
وتوقعت اتش سي، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل والمقرر عقده غدا الأربعاء 28 أبريل 2021.
أقرأ ايضا خبير مصرفي: 3 أسباب تدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الغد
