كتب :أحمد ناصف
عرض وزيرا المالية والتخطيط البيان المالى للموازنة العامة 2021/2022 ووفق مشروع الموازنة العامة، يوجد زيادة تقدر بحوالى أكثر من 400 مليون جنيه عن السنة الماضية، للتعليم والصحة. وقدرت الحكومة، حجم الضرائب المستهدف تحصيله من الإنتاج الإعلامى والبرامجى وأفلام السينما والتلفزيون والأفلام التسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التلفزيونية والإذاعة المسرحية، بنحو 350 مليون جنيه فى موازنة 2021/2022.
بينما بلغت ضرائب الدمغة المفروضة على مرتبات الموظفين نحو 2.7 مليار جنيه والضرائب على الدخول من التوظيف نحو 93 مليار جنيه، والضرائب على المرتبات المحلية نحو 90 مليار جنيه.
وكشف مشروع موازنة 2021/2022 الذى عرض على البرلمان استهداف موارد بنحو 2.5 تريليون جنيه، تتضمن إجمالى إيرادات مستهدف تحصيلها بـ1.36 تريليون جنيه، متضمنة ضرائب مستهدفة بقيمة 983 مليار جنيه.
وأيضا تستهدف الحكومة صرف نفقات دفن بنحو 172.6 مليون جنيه خلال مشروع موازنة العام المالى 2021/2022، فى حين تستهدف صرف نفقات خدمات صحية لغير العاملين بنحو 180 مليون جنيه.
"آخرساعة" استطلعت آراء قيادات لجنة الخطة الموازنة فى المجلس لما تم عرضه، فقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة العام المالى الجديد 2021- 2022 من الممكن أن تشهد زيادة فى الأجور وما يتعلق ببند البعد الاجتماعى، وأن تشهد زيادات خاصة فى الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة، لأهمية بناء الإنسان المصرى من خلال الاهتمام ببعده الاجتماعى.
د. محمد معيط
وأشار إلى أن الموازنة الإطارية لأجل متوسط "ثلاث سنوات" تبنى وتحدد اتجاهات المالية فيما يتعلق بالاتجاهات الضريبية فى الإيرادات، وما ستصل إليه الأعباء الضريبية خلال ثلاث سنوات، وما يتعلق بالمرتبات والأجور، والدين العام والعجز فى الموازنة، لافتًا إلى أنه على الرغم من أنها نهج جديد، إلا أن بعض الدول تنتهجها.
ولفت إلى أن وضع الموازنة الإطارية لا ينفى تقديم الحكومة لموازنة تفصيلية لكل سنة على حدة، ووضع وزارة المالية الخطة المالية "الموازنة" السنوية، أو وضع وزارة التخطيط الخطة الاقتصادية السنوية للقطاعات الاقتصادية الأربعة وهى قطاع الأعمال هو المكان الذى يتم فيه الإنتاج فى الاقتصاد؛ والقطاع العائلي، الخاص بالأسر والوحدات العائلية، والقطاع الحكومي، وأخيرًا القطاع الخارجى والخاص بالمعاملات الخارجية.
ومن جانبه قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة فى انتظار إلقاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية للبيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأشار شيبة، إلى أنه فور إلقاء وزير المالية البيان المالى سيعقد مكتب لجنة الخطة والموازنة اجتماعًا لوضع جدول اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، وذلك فى ضوء البيان المالى الذى سيلقيه وزير المالية أمام الجلسة العامة للبرلمان.
وأوضح وكيل خطة البرلمان أن اللجنة ستبدأ مناقشة بيانى الدكتور محمد معيط، والدكتورة هالة السعيد، الجلسات الخاصين بالبيان المالى والتحليلى عن مشروع الموازنة للمجلس؛ لافتًا إلى أن مستهدفات الموازنة العامة للسنة المالية 2021-2022، مرتبطة بجائحة كورونا، فحال السيطرة على الجائحة قد يتم تحقيقها، خاصة أن الأرقام المعلن عنها تتوافق مع الأرقام التى تم إقرارها فى الموازنة العامة للسنة المالية 2020-2021.
وتوقع أن تشهد المخصصات المالية لوزارتى التعليم والصحة زيادة كبيرة فى الموازنة العامة الجديدة، قائلًا: "من المؤكد أن لهما نصيب الأسد فى الموازنة الجديدة.
وتستهدف وزارة المالية خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولى قدره 1.5 % من الناتج المحلى لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى مع نهاية عام 2021/2022؛ وأن تصل حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%، زيادة بند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4%.
د. هالة السعيد
بينما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى منذ نوفمبر 2016، أدى إلى تحقيق الاستقرار الكلى والنمو الشامل، والذى انعكس على المؤشرات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال عام 2019/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.
