تسهم الإضرابات والبطالة والفقر ونقص المواد الغذائية الأساسية وارتفاع الأسعار في إشعال الغضب الاجتماعي في الجزائر التي تعاني أصلا من أزمة اقتصادية سببها انخفاض سعر النفط بالإضافة لجائحة كورونا.
ويضاف كل ذلك إلى مأزق سياسي مستمر منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية للحراك قبل عامين.
تقول داليا غانم، الباحثة المقيمة في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، إن «الوضع الاقتصادي للجزائر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم ويؤدي إلى إفقار شرائح كاملة من السكان وارتفاع معدلات البطالة وباختصار جميع المؤشرات الاقتصادية حمراء».
في بداية ديسمبر أعلن الوزير المكلف بالاستشراف، محمد شريف بن ميهوب، أن الأزمة الصحية تسببت في فقدان "500 ألف وظيفة على الأقل".
ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فمن المتوقع أن يؤدي القرار الأخير بإغلاق 16 ميناء جافًا (منافذ موصولة بمرفا بحري عبر طرق برية أو للسكك الحديد) إلى فقدان 4000 وظيفة مباشرة.
كما أن إغلاق مصانع تجميع السيارات، في أعقاب فضائح فساد، ووقف استيراد مستلزمات الأجهزة الكهربائية المنزلية، كلف أكثر من 50 ألف وظيفة في عام 2020، بحسب وزير العمل الهاشمي جعبوب.
ويواصل عمال الشركات التي سُجن رؤساؤها بتهم الفساد المتفشي في ظل رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) تعبئتهم لإنقاذ وظائفهم والحصول على رواتبهم المتوقفة منذ شهور.
ويقدر صندوق النقد الدولي البطالة حاليا بأكثر من 14%.
