قال د.عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المتابع للعلاقات المصريه الإماراتية يجد أنها في تطور وتنامي مستمر خاصة في الآونة الأخيرة وأن التعاون المصري الإماراتي في كافة المجالات والقطاعات.
اقرا ايضا :«القاهرة للدراسات»: مبادرة «المركزي» تؤكد إنحياز الدولة لمحدود الدخل
وأضاف السيد أن هناك تنسيق وتعاون مستمر بين البلدين ولعل تطابق وجهات النظر في كثير من القضايا التي تخص المنطقة العربية كان داعمًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات بشكل كبير خلال السنوات الماضية .
وكشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن زيادة الصادرات المصرية للإمارات الي ٥،٥ مليار دولار خلال عام ٢٠١٨ ثم تجاوزت ٦،٢ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠ واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 9.7% من قيمة الصادرات المصرية لتحتل المركز الأول بقائمة أكبر الدول المستوردة من مصر خلال شهري يناير وفبراير 2020.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، أن دولة الإمارات ساندت الاقتصاد المصري عقب قرار تعويم الجنيه المصري في ٣ نوفمبر ٢٠١٦.
وتابع مما اضطر شركة موانئ دبي السخنة وهي أحد كبار الشركات التي تمتلك موانئ على مستوى العالم، فى اتخاذ قرار تاريخي بالبدء من أول يوم فى شهر فبراير 2016، بإلغاء التعامل بالدولار على الخدمات الأرضية المقدمة لأصحاب ومستلمي البضائع والمقدرة بالدولار الأمريكي، والتعامل بالجنية المصري.
وأضاف السيد أن الإمارات العربية المتحدة قدمت وديعة مالية إلى مصر قدرها مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات لدعم سوق الصرف في مصر مشيرا إلى الإمارات تعد الشريك التجاري الثاني عربياً والتاسع عالمياً لمصر ومصر هي سادس أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على المستوى العربي.
واستعراض مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أنه قد بلغت قيمة التجارة بين مصر والإمارات العربية المتحدة،خلال شهر يناير ٢٠٢١ مبلغ ٣٠٨ مليون دولار .
وقال إن حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر تقدر بنحو 15 مليار دولار فضلًا عن المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بقيمة 20 مليار دولار، والتي تم إطلاقها نهاية العام الماضي.
وأضاف أن حجم الاستثمارات المصرية في الامارات بلغت 1,2 مليار دولار .
وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إنه مما لاشك أنه الدعم الذي تقدمه الحكومتان المصرية والإماراتية لتنمية الروابط المشتركة، كان له الأثر الإيجابي علي نمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والإمارات.
ونوه أنه امامنا فرصة التوسع في استكشاف الفرص الإستثمارية بما يتواءم مع الأهداف التنموية للبلدين ويدعم مبادئ الانفتاح والاقتصاد الحر في التجارة من خلال تبني وتطوير آليات جديدة للتعاون المشترك تخدم جهود البلدين في مواجهة التحديات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا ومنها علي سبيل المثال التعاون المشترك في مجالات التجارة الإلكترونية وتأمين سلاسل الإمداد للصناعات الغذائية والطبية.
وتابع عبدالمنعم السيد، الترويج لفرص الاستثمار والتجارة بين البلدين، وتعظيم الإستفادة من الخدمات اللوجستية بالبلدين بهدف تسهيل التجارة البينية والإقليمية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
وأشار إلى جانب أهمية العمل على تعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات الشباب والمرأة بين البلدين، حيث أن تلك الشريحة من الشركات تعد الأكثر احتياجًا للمساندة والدعم والتشجيع حاليا في ظل ازمه كورونا.
واضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أنه مما لاشك أن تقارب وجهات النظر المصرية الإماراتية وتأكيد مصر الدائم للحفاظ علي الأمن القومي العربي والخليجي بشكل دائم، وأيضا تفهم الامارات لموقف مصر من أزمة سد النهضة الأثيوبي وحق مصر التاريخي والجغرافي في مياه نهر النيل سيكون سند لمصر في قضيتها العادلة للحفاظ علي حقوقها.
