أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أنه فيما يتعلق بالناتج المحلي بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة من المتوقع تحقيق 7.1% تريليون جنيه كناتج محلي إجمالي بالأسعار الجارية، و 4.3 تريليون بالأسعار الثابتة مع الأخذ في الاعتبار بتحقيق معدل نمو بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 12% و 5.4% معدل نمو بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
وعن أهم القطاعات التي تحقق نمو أشارت السعيد إلي قطاع السياحة موضحة أنه من المتوقع تحقيق 23% نمو في قطاع السياحة والفنادق ومتوقع استمرار قطاع الاتصالات في النمو حيث من المستهدف أن يحافظ علي النمو عند 16% وزيادة نسبته من الناتج حيث يمثل 2.8% ومستهدف في الخطة متوسطة المدي علي مدار السنوات القادمة أن يصل إلي 5% ، ومستهدف أن يصل التشييد والبناء إلي 8%.
وحول استثمارات خطة عام 2021/2022 أكدت السعيد ان هناك طفرة في الاستثمارات حيث ولأول مره تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه لتبلغ 1.250 تريليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 51%، موضحة أن معدل الاستثمار سيصل إلي نقطة الـ 17.6% وهي تعد أهم نقطة بما تساهم في خفض الفجوة التمويلية ومن المستهدف الوصول إلي 20،22% علي المدي المتوسط.
وأوضحت السعيد ان الاستثمارات ا لكلية تضم استثمارات عامة بنسبة 75% من إجمالي الاستثمارات بقيمة 933 مليار جنيه واستثمارات خاصة بنسبة 25% بقيمة 317 مليار جنيه.
وأوضحت أن حجم الاستثمارات الخاصة تضاعفت مقارنة بالخمس سنوات الماضية، لافته إلي زيادة استثمارات الجهاز الحكومي بنسبة 21% و 83% زيادة في استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة ، و 50% زيادة في الاستثمارات المركزية.
وأشارت السعيد إلي زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنسبة زيادة بلغت 44% في 2021/2022 وبزيادة 150% عن عام 2016/2017 مما يمثل مؤشر من المؤشرات المهمة.
جدير بالذكر أن د.هالة السعيد استعرضت بيان مشروع خطة التنمية المستدامة 2021/2022 من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) أمس أمام الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي
