أعلنت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، أسماء 46 عنصرًا إخوانيًا، على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية بتاريخ اليوم الاثنين 24 أبريل 2021، وذلك بعد صدور أحكام قضائية بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.
وتضمنت قائمة الإرهابيين التى أعلنت عنها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية عبر موقعها الإلكترونى، أسماء العناصر المدرجة حديثًا، وذلك بعد صدور 3 أحكام فى 24 أبريل 2021 بإدراج 46 عنصرًا على قائمة الإرهابيين.
اقرأ أيضا| «غسل الأموال» فلوس محرمة يعاد تدويرها.. والعقوبة مشددة
وشملت قائمة الأسماء المدرجة بالقائمة الرسمية للإرهابيين المحكوم عليهم، محمد أحمد السيد إبراهيم، ومحمود الطاهر طايع حسن، ومحمد الأحمدى عبد الرحمن على، وجمال خیری محمود إسماعيل، ومحمود على كامل على، وإبراهيم محمود قطب أبو بكر، و محمد أحمد محمد إبراهيم حسن، ومحمد شعبان محمد محمد، وبسمة رفعت عبد المنعم محمد ربيع، وياسر إبراهيم عرفان عرفات، وعبد الله محمد السيد جمعة، ومصطفى رجب عبد العلیم حنفی، ومحمد جمال محمد دراز، وإبراهيم أحمد إبراهيم شلقامي، وباسم أحمد شفيق أحمد قادوس، وحمدي جمعة عبد العزيز عبد اللطيف، عمر محمد محمد أبو سيد أحمد، وحمزة السيد حسين عبد العال، وإسماعيل حسن مصطفی محمد نجم الدين، وحذيفة منشاوی محمد مرسی، وإسلام محمد السيد جمعة نوح، وأحمد شعبان محمود على، وعبد الرحمن جمال إبراهيم عبد العليم محمد، وإسلام حسن ربیع فهيم، ونحمد على حسن على خليفة، وعبد الله السيد الشبراوي الهواري.
كما تضمنت محمد عبد العظيم محمد البشلاوي، وعاطف عبد الجليل على السمري، والسيد محمود عزت إبراهيم، وأحمد محمود أحمد شوشة، ورضا فهمي عبده خليل، ومصطفى عبد العظيم فهمی درویش، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد، ومحمد بديع عبد المجید سامي، ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، ورشاد محمد على البيومي، ومحمود أحمد محمد أبو زيد الزناتي.
وتقوم وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بتحديث بيانات قوائم الإرهاب والإرهابيين كل فترة بعد صدور أحكام قضائية ضد عناصر إرهابية.
وتضم القائمة المحدثة اسم الإرهابى، وآخر أرقام الرقم القومى الخاص به، وتاريخ الميلاد، واسم الكيان ورقم القضية الصادر فيها حكم الإدراج وعدد الجريدة الرسمية التى نٌشر فيها قرار الإدراج.
وتقوم الجهات المعنية فى مصر بتعميم القوائم على الدول وفقا للقانون الذى يتيح تبادل المعلومات بشأن العناصر الإرهابية وجرائم الإرهاب المتورط فيها هؤلاء المتهمين والكيانات المدرجين، وذلك وفقا لنص القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية.
وينص قانون الكيانات الإرهابية، على أنه في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب - كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها - مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول الأخرى ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى، وذلك كله وفقاً للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
