أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن توفير فرص العمل للشباب يأتي على رأس أولويات خطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرةً الى ان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف بصفة اساسية اتاحة المزيد من المشروعات الصغيرة لتكون مصدراً للدخل للشباب.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بجلسة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بحضور اللواء احمد العوضى وكيل اللجنة والقائم بأعمال رئيس اللجنة والنائب ابراهيم المصري وكيل اللجنة وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى حيث تم استعراض جهود الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل للشباب.
اقرأ أيضا | «تنمية الصادرات» يصدر 583 شهادة للمصدرين بإجمالي 2.7 مليار جنيه
وقالت الوزيرة إن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية يتضمن باب كامل لتوفيق أوضاع المشروعات والمصانع غير الرسمية، مشيرةً إلى أن الحكومة تسعى للوصول لكافة الفئات المستهدفة من خلال منظومة متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت جامع أن الوزارة تتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة الجاهزة بالتراخيص وذلك بهدف توفيرها لصغار المستثمرين، وقد أبدت الوزيرة موافقتها على طلب أحد النواب بأن يتم عقد اجتماع موسع مع نماذج للشباب من مختلف المناطق المقام بها مجمعات صناعية لشرح أهداف إنشاء المجمعات والتيسيرات المقدمة إلى جانب التيسيرات المتعلقة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد.
وأشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تسهيل وتيسير إجراءات الحصول على الوحدات من خلال تقديم تيسيرات غير مسبوقة في الطرح الأخير شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه كما تم إلغاء كافة التكاليف المعيارية وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 10 سنوت قابلة للتجديد، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر تيسيراً على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار.
وحول جهود الوزارة لتوفير الأراضى اللازمة للأنشطة الصناعية أوضحت جامع أنه جارى حاليا الانتهاء من إجراء حصر لكافة الأراضى الصناعية التى تم تخصيصها خلال المرحلة الماضية للتأكد من جدية إقامة المشروعات، مؤكدة بأنها لن تتوانى عن سحب قطع الأراضى من المستثمرين غير الجادين.
ومن جانبه أكد اللواء أحمد العوضى وكيل اللجنة والقائم بأعمال رئيس اللجنة أن تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل قضية أمن قومى، حيث إن توفير فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة تمثل هدف رئيسى تسعى لتحقيقه كافة أجهزة الدولة المصرية، مشيدا بالجهود الكبيرة التى تقوم بها الوزيرة نيفين جامع لدعم هذه النوعية من المشروعات ومساندة الشباب فى إقامة مشروعاتهم الجديدة ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.
