ألقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي لموازنة 2021/ 2022 أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وقال معيط، إنه يبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليار و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.
وأشار إلى أنه بلغت مصروفات الموازنة العامة للدولة المتوقعة تريليونًا و837 مليار جنيه، فيما بلغ حجم باب الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة 362 مليار جنيه، بينها 171 مليارًا و213 مليون جنيه للجهاز الإداري للدولة و142 مليارًا و320 مليوناً للإدارة المحلية.
وأوضح أن مخصصات العلاوة الخاصة بلغت 2 مليار جنيه و762 مليون جنيه، ومخصصات المنحة 340 مليون جنيه، فيما بلغت مخصصات الباب الرابع بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) نحو 321 مليارًا و301 مليون جنيه، منها نحو 183 مليارًا و329 مليونًا و980 ألف جنيه مخصصة للدعم.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 عن تخصيص نحو 164 مليارًا و246 مليونًا و875 ألف جنيه للمزايا الاجتماعية، منها نحو 19 مليار جنيه مخصصات معاش الضمان الاجتماعى، و70 مليون جنيه مخصصات معاش الطفل، وبلغ حجم المساعدات الاجتماعية نحو 135 مليارًا و6 ملايين و308 آلاف جنيه، منها 134 مليارًا و998 مليونًا و276 ألف جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات، و8 ملايين و32 ألف جنيه مساعدات اجتماعية عينية.
وبلغ إجمالي حجم المنح بالموازنة من حكومات أجنبية مليارًا و85 مليون جنيه و422 مليون جنيه منح من منظمات أجنبية.
وأوضح أنه في ظل تداعيات انتشار وباء كورونا، فمن المستهدف أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2022 إلى 4,5% (وفقا لتقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي استخدمت عند إعداد الموازنة) مقارنة بمعدل نمو متوقع قدره 2,8% خلال العام المالي 2021/2022، وستعمل الحكومة على مساندة جهود البنك المركزي المصري الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة تقدر بنحو 7%، وفقا لأهداف التضخم للبنك المركزي المصري المعلنة والمنشورة.
اقرأ أيضا| «المالية» تعلن زيادة مخصصات الأجور لـ361 مليار جنيه لتحسين دخول العاملين
