«ربما يجئ يوم ، نجلس فيه معًا، لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس، ونعلم أولادنا وأحفادنا، جيلًا بعد جيل، قصة الكفاح ومشاقه، ومرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآماله».
كانت تلك الكلمات جزء من خطبة الرئيس الراحل أنور السادات في مجلس الشعب المصري بعد أيام من حرب السادس من أكتوبر عام 1973.
وبعد نصر أكتوبر، بدأت معركة أخرى، وهي «المعركة الدبلوماسية» بين مصر وإسرائيل، وكانت بدايتها المفاوضات للفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية عام 1974 وعام 1975، ثم بعد ذلك مباحثات «كامب ديفيد»، التي أفضت إلى إطار السلام في الشرق الأوسط" ، ثم توقيع معاهدة السلام «المصرية – الإسرائيلية» عام 1979.
وفي التاسع من نوفمبر من عام 1977 أعلن الرئيس محمد أنور السادات، أمام مجلس الشعب استعداده للذهاب إلي القدس لمناقشة شروط السلام في الشرق الأوسط أمام الكنيست دون شروط مسبقة، وبالفعل، ذهب السادات إلي الكنيست الإسرائيلي وكان يحمل معه مبادرات لتحقيق السلام في الشرق الأوسط منها، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية التي احتلت عام 1967، وتحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولته.
كما حمل السادات في رحلته حق كل دول المنطقة للعيش في سلام داخل حدودها الآمنة والمضمونة عن طريق إجراءات يتفق عليها تحقيق الأمن المناسب للحدود الدولية بالإضافة إلى الضمانات الدولية المناسبة، وأن تلتزم كل دول المنطقة بإدارة العلاقات فيما بينها طبقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبصفة خاصة عدم اللجوء إلى القوة وحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية، بالإضافة إلي إنهاء حالة الحرب القائمة في المنطقة.
الأهمية الإستراتيجية لسيناء
تتميز سيناء بمكانتها الجغرافية وتاريخها الواسع، فلقد ضحى من أجلها آلاف المصريين لكي يحافظوا على أغلى بقعة في الوطن، ينظر إليها العدو بنظرة «المفترس»، نظراً لموقعها الجغرافي والاستراتيجي، حيث أنها المفتاح لموقع مصر العبقري في قلب العالم بقارته وحضارته، هي محور الاتصال بين أسيا و أفريقيا بين الشرق والغرب.
والمعروف عن سيناء أنها البوابة الشرقية لمصر، وحصن الدفاع الأول عن أمن مصر وترابها الوطني، وهي الآن البيئة الثرية بكل مقومات الجمال والطبيعة والحياة برمالها الذهبية وجبالها الشامخة وشواطئها الساحرة ووديانها الخضراء وكنوز الجمال والثروة تحت بحارها، و في باطن أرضها من «نفط و معادن»، فهي التاريخ العريق الذي سطرته بطولات المصريين و تضحياتهم الكبرى لحماية هذه الأرض.
ماذا حدث بعد عودة سيناء ؟
بعد استرداد الأرض، كانت شبه جزيرة سيناء تعاني ، وأهلها يعانون من عدم اهتمام الدولة بالصورة الكاملة والكافية لهم، فالتنمية كانت مخصصة لبعض المناطق فقط ، إضافة إلي عدم وجود تنوع حقيقي في مجالات التنمية المختلفة، وغياب فرص العمل والبنية التحتية ، وعدم تواجد صناعات، وعدم تواجد مناطق وتجمعات سكنية وزراعية كافية في أغلب سيناء، مما تسبب ذلك في عملية فجوة كبيرة بين أهالي سيناء وبين باقي المصريين ، نظراُ لعدم تواجد الدولة بصورة كافية طيلة العقود الماضية.
تحديات 25 يناير و30 يونيو
بعد "تفجر" الأوضاع في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، ظهرت التحديات الحقيقة في سيناء، وذلك بعد عملية الغياب الأمني الذي كان متواجد في بعض المناطق بسيناء ، مما سمح دخول عناصر إرهابي وتكفيرية وأسلحة ، وكان ذلك التحدي الحقيقي الذي واجهته الدولة المصرية بمؤسستها.
وبعد خروج عشرات الملايين من المصريين في ثورة 30 يونيو، ظهر واضحا مدى التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ومن ضمن هذه التحديات تحديات الإرهاب، وترابطها مع الأحداث والصراعات الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط، وقد وضعت القيادة العامة للقوات المسلحة بعد ثورة 30 يونيو خطة من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية وتشهد الحدود الاستراتيجة للدولة المصرية، في الوقت الراهن أعلى جاهزية لحماية ركائز الأمن القومي المصري.
المؤامرة لفصل سيناء عن مصر
منذ عام 2011 وحتى الآن، ولا تزال سيناء صامدة ضد كل ما يُحاك ضدها، من تآمر وتخطيط وافتعال للمشاكل والأزمات، وأخيرًا وليس آخرًا، محاولة فصلها عن وطنها الأم مصر، وذلك عن طريق «زرع» عناصر تكفيرية وإرهابية داخل أرض الفيروز، ومحاولة إظهار العالم أن مصر غير قادرة على حماية سيناء أو تنميتها، لكن كان للدولة المصرية وشعبها الآبي رأي آخر غير ذلك.
مواجهة الدولة للإرهاب
تدرك القوات المسلحة حجم التحديات والتهديدات المحيطة ليس فقط بالأمن القومي المصري، بل بوجود مصر وكيانها، تعرف أن أعداءها يتكالبون عليها من كل حدب وصوب، والهدف هو إسقاط هذا الكيان الهائل والكتلة البشرية الصلبة وإخضاعها لنظرية التفتيت والتقسيم التي تجتاح عالمنا العربي ومحوره الرئيسي وعموده الفقري هي مصر.
وتواجه المنطقة تحديات لم تمُر بها من قبل، خاصة خلال الأعوام الثماني الأخيرة، وكان لزاما على الدولة المصرية بأن تتخذ العديد من الإجراءات سواء كانت سياسية أو أمنية أو عسكرية أو اقتصادية، من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي المصرية وتماسك النسيج الوطني للشعب، لمواجهة تلك التحديات.
كما تواجه الدولة المصرية، "شرذمة" لا تريد الخير لمصر ولأهالي سيناء، تواجه مخططات تقسيم وأجهزة مخابرات، ودول داعمة لهؤلاء الضالين، الذين يريدون الخراب والدمار ، في مواجهة التنمية والتعمير والبناء التي تسعى لها الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولكي تتحقق التنمية ، كان لابد من تطهير سيناء أولاً من البؤر الإرهابية والتكفيرية، الموجود في بعض المناطق المحدودة بها ، لكي يتم بدء التنمية الحقيقية في الأرض المباركة ، لكن ذلك لم يكن بالأمر السهل ، فالدولة المصرية متمثلة في قواتها المسلحة وشرطتها المدنية، خاضت ولازلت تخوض معارك دروس ، ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية ، منذ عام 2013 حتى الآن .
ولذلك، أطلقت القوات المسلحة والشرطة العديد من الحملات العسكرية والأمنية ، لمواجهة تلك العناصر الإرهابية والتكفيرية، وقد حققت نجاحات كبيرة ضد العناصر التكفيرية والإرهابية، ومع المواجهات العسكرية، كانت معركة التنمية التي تبنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بصورة متوازية، مما أعطى الانطباع الحقيقي بأن التنمية الحقيقة لسيناء، لا رجعة فيه.
انطلاق التنمية الحقيقية في سيناء
لكن كل ذلك تغير، فور انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا لجمهورية مصر العربية، الذي وضع تنمية سيناء على رأس أولوياته ، نظراً لأهميتها الإستراتيجية ، وعرفاناً من الدولة المصرية لأهالي سيناء وتضحياتهم المستمرة عبر التاريخ، ولأن عامل الوقت مهم، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بقطاعاتها المختلفة والقوات المسلحة بضرورة سرعة تعمير سيناء، وقد خصصت الدولة 3 مليارات دولار لتنمية سيناء تنهي حتى عام 2022.
وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات والأرقام حول مشروعات تنمية سيناء ..
1- يبلغ إجمالي ما أتيح من تمويل ضمن إستراتيجية تنمية سيناء 3 مليارات دولار .
2- تم توقيع عقد لتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف في بحر البقر بتكلفة تقدر بنحو مليار دولار.
3- 90% من المبالغ التي تم تخصيصها من وزارة التعاون الدوليّ لمشروعات سيناء تم إنفاقها، وتنفيذ المشروعات المخصصة لها.
4- تم البدء بجامعة العريش التي تم تشغيلها بعدد من الكليات، فضلًا عن البدء بكلية التربية كنواة لجامعة الطور في جنوب سيناء.
5- يوجد معهدين فنيين صناعيين في شمال سيناء يتبعان الكلية التكنولوجية في بورسعيد، وتدرس وزارة التعليم العالي تحويلهما لجامعة تكنولوجية.
6- يوجد في سيناء معاهد خاصة تسع لـ4 آلاف طالب، وتعمل الوزارة على تنمية الإقليم بتوفير أراضِ لإنشاء جامعات خاصة في محافظتي سيناء، خاصة في منطقة شرم الشيخ، وهو ما سيمثل نقلة نوعية في هذه المنطقة.
7- تستهدف إستراتيجية تنمية سيناء توفير 2 مليون فرصة عمل، وضخ استثمارات بنحو 20 مليار دولار، إضافة إلى رفع نصيب سيناء من الدخل القومي لـ 4.5%.
8- وافقت محافظة جنوب سيناء على توفير 10 أفدنة لسكن الطلاب بجامعة الملك سلمان.
9- نجحت جنوب سيناء في تطبيق تجربة التجمعات البدوية الزراعية من خلال 14 تجمعًا تضم أنشطة زراعية وسمكية لسكان المحافظة، كما يتم تنفيذ 7 تجمعات بدوية جديدة، من خلال القوات المسلحة، ووصلت نسب التنفيذ لنحو 70%.
10- بدأت القوات المسلحة في تنفيذ مشروعات تنمية بسيناء، اعتبارًا من 30 يونيو 2014، وتتضمن تنفيذ 312 مشروعًا لخدمة كافة مجالات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، بإجمالي تكلفة 199 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 171 مشروعًا منها حتى الآن.
11- شهدت سيناء تنفيذ 14 من المشروعات القومية الكبرى، على رأسها مشروع أنفاق السيارات أسفل قناة السويس، بعدد نفقين شمال الإسماعيلية، ونفقين جنوب بورسعيد، ومشروع رفع كفاءة وازدواج الكوبري القائم أعلى قناة السويس وإنشاء كوبري جديد بطول 640م وعرض 11,2م وارتفاع 65م أعلى قناة السويس الجديدة.
12- يتم تطوير مطار العريش الدولي بإنشاء ممرين وربطهما بالممرات الحالية، وتنفيذ برج مراقبة جوية.
13- تتضمن مشروعات تنمية منطقة شرق بورسعيد، تنفيذ الأرصفة البحرية بطول 5 كم وعرض 500 متر، وإقامة ساحات التداول، والمنطقة الصناعية بمساحة 63 مليون م2.
14- يجري تنفيذ أحواض الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد على مساحة 19351 فدانًا، بإجمالي 5906 أحواض، وتنفيذ بحيرة الصيد الحر بشرق بورسعيد على مساحة 10 أفدنة.
15- تتضمن مشروعات مجال الطرق، إنشاء 24 طريقًا بإجمالي أطوال 1922 كم.
16- تشمل مشروعات الإسكان، تنفيذ 5 مشروعات، بإجمالي 80995 وحدة سكنية، و400 بيت بدوي، منها إنشاء تجمعات عمرانية جديدة، مثل مدينة رفح الجديدة، ومدينة سلام بشرق بورسعيد، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، فضلاً عن إنشاء ميناء الصيد برمانة.
17- يجري تنفيذ 14 مشروعًا في مجال الرعاية الصحية، منها إنشاء 3 مستشفيات، ومخزن للأدوية، ورفع كفاءة 10 مستشفيات أخرى، بإجمالي 400 سرير.
18- يجري تنفيذ 4 مشروعات تنمية صناعية، تتضمن تجهيز البنية الأساسية للربع الشمالي الغربي، ومنطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية ببئر العبد، وتنفيذ المرحلة الثانية لتطوير مصنع العريش للأسمنت بإنشاء الخط الثالث والرابع بالمصنع، بطاقة إنتاجية 3.7 ملايين طن سنويًا، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 6.9 مليون طن سنويًا.
19- يجري إنشاء سوق الجملة بالعريش على مساحة 38.8 فدان، يشمل معارض للخضار والفاكهة، والأسماك، واللحوم، والدواجن.
20- يجري إنشاء مجمع لإنتاج الرخام بالجفجافة، بعدد 4 خطوط إنتاج، بطاقة إنتاجية 3 ملايين م2 سنويًا.
21- يتم تنفيذ 11 مشروعًا للاستفادة من الموارد المائية في الزراعة بطاقة إنتاجية 6 ملايين م3 مياه، منها إنشاء سحارة سرابيوم أسفل قناة السويس الجديدة بطول 400 متر، لنقل 1.2 مليون م3 من مياه ترعة السويس لترعة سيناء الشرق.
22- يجري زراعة 5 آلاف فدان بالصوب الزراعية بشرق الإسماعيلية الجديدة، وإنشاء مزرعة مانجو بشرق الإسماعيلية الجديدة بمسطح 1640 فدانًا.
23- يتم تنفيذ 49 مشروعًا في مجال الإمداد بالمياه تضم محطات تحلية وتنقية، منها 20 محطة بإجمالي طاقة إنتاجية 450 ألف م3 مياه يوميًا.
24- يجري تنفيذ 5 مشروعات صرف صحي بمدن (الشيخ زويد – بئر العبد – الحسنة – نخل – الطور).
25- يجري تنفيذ 6 مشروعات لرفع كفاءة شبكات الكهرباء بمدن (رفح – الشيخ زويد - العريش).
26- يتم تنفيذ 46 مشروعًا تعليميًا تشمل (إنشاء ورفع كفاءة مدارس / إدارات تعليمية ).
27- يجري تنفيذ 19 مشروعًا في مجال المنشآت الرياضية والثقافية والاجتماعية والخدمية والترفيهية.
