قضية غريبة سجلتها إحدى المحاكم في مصر عام 1956، حين وقف أب أمام هيئة المحكمة يبكي ويقول إن الطفل الذي تحمله زوجته ليس ابنه وأنها استأجرته لتحصل على حكم النفقة.
وقال الراجل والدموع تحاصره: "ابني الحقيقي توفي أثناء نظر الدعوى وأخفت امه نبأ وفاته عني"، مطالبًا بوقف تنفيذ حكم النفقة حتى ينتهي التحقيق مع الزوجة.
رفع الأب دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، طلب فيها وقف تنفيذ حكم النفقة الصادر لزوجته، وقال في دعواه، إن زوجته كانت قد رفعت دعوى أمام محكمة روض الفرج الشرعية تطلب فيها نفقته لابنها، واستمرت في الدعوي حتي حصلت علي نفقة قدرها جنيهين شهريا.
اقرأ أيضا| الشيخ كامل يوسف البهتيمي.. اكتشفه مفتش بيطري وغنى للإنجليز
لكن الرجل علم بعد ذلك أن ابنه الحقيقي توفي أثناء نظر الدعوى, ولكن زوجته طمعا في ماله أخفت وفاة الطفل, وحملت جثته وألقت بها في مصر القديمة, وأحضرت طفلاً آخر ليظهر في الجلسات حتى حصلت على حكم بالنفقة.
وسارع الزوج لإبلاغ النيابة ضدها والقبض على الطفل وأسرته؛ حيث اعترف والد الطفل الصغير وأمه بما حدث, وشهدا بأن هذه الزوجة طلبت منهم طفلاً صغيراً بالإيجار لتحضر به جلسات المحكمة الشرعية مقابل مبلغ صغير لا يتعدى جنيه الواحد .
لذلك طلب الزوج من قاضي الأمور المستعجلة وقف حكم النفقة لحين الفصل في التحقيق الجنائي, بحسب ما نشرته جريدة الأخبار عام 1956.
وجاء حكم المحكمة الصادم على الزوج؛ حيث حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى المقامة من جانب الزوج واستمراية تنفيذ حكم النفقة, واستطرد هيئة المحكمة في قولها في أسباب الحكم: "إن محل التمسك بأن الدعوى الجنائية توقف الدعوى المدنية أن تكون هناك دعويان ناشئتان عن فعل واحد ومعروضتان أمام القضاء بالفعل، إحداهما أمام المدني والأخرى أمام الجنائي، فيوقف الفصل في الدعوى المدنية حتي لا يكون للحكم الصادر فيها تأثير على القاضي الجنائي, وذلك لاعتبارات تتعلق بالصالح العام وحسن سير العدالة".
وأضافت: "وإذا كان كذلك وكانت النفقة المقررة للطفل الذي يحاول المستشكل إنكار نسبه إليه ثابتة بمقتضى حكم قضائي نافذ صادر من جهة مختصة ولم يهدر إلى الآن بحكم مثله فلا تأثير على التحقيقات الجنائية التي يزعمها المستشكل وفرض وجودها على الحكم المذكور فيظل هذا الحكم حجة عليه وقضاؤه نافذ حتى يهدر الحكم".
المصدر: مركز معلومات أخبار اليوم
