هل يردع العالم إثيوبيا قبل تجاوز الخطوط الحمراء ؟

لم يكن رفض إثيوبيا للوساطة الرباعية لحل أزمة سد النهضة إلا استمرارا لنهجها الثابت فى محاولة التهرب من أى إلتزامات دولية. وحتى لا يحاسبها العالم على انتهاكاتها المتواصلة للقوانين والمعاهدات، وعدوانها على الحقوق الثابتة للشركاء فى مياه النيل، وتعريضها السلم والأمن الدوليين لكل المخاطر.
من هنا كان علينا أن نواجه ذلك بكل قوة، وأن نضاعف الجهد لوضع الحقائق كاملة أمام العالم، لكى يدرك الجميع أننا لن ندخر جهدا من أجل الحل العادل للمشكلة عبر عشر سنوات من التفاوض الذى اصطدم على الدوام بتعنت إثيوبيا وإصرارها على مخالفة القوانين الدولية، وعلى الإضرار بمصالح ١٥٠ مليونا من مواطنى مصر والسودان، وعلى إنكار الحقوق القانونية لدولتى المصب فى مياه النيل، ودفع الأمور إلى ما يهدد أمن واستقرار المنطقة كلها.
الجهد السياسى والدبلوماسى هنا بالغ الأهمية.. خاصة بعد فترة مضطربة أتاحت لإثيوبيا (والقوى التى تدعمها) أن تنشر جبالا  من الأكاذيب لتبرير محاولة السطو على حقوق مصر والسودان فى مياه النيل. الجهد السياسى والدبلوماسى من جانبنا فى الفترة الأخيرة لم يذهب هدرا. وما تابعناه فى الأيام الأخيرة - وبعد أن أعلنت مصر الخطوط الحمراء فى أزمة السد - يؤكد أن العالم أصبح يدرك خطورة الموقف الذى تدفع إليه إثيوبيا برفضها لكل المحاولات الجادة لحل الأزمة.. وإصرارها على رفض أى التزام تجاه حقوق مصر والسودان بالمخالفة للقوانين والاتفاقات والمواثيق الدولية.
فى الأيام الماضية كانت أمريكا وروسيا حاضرتين فى الأزمة بزيارات رسمية ومواقف معلنة. وزير الخارجية الروسى «لافروف» كان فى القاهرة، ووفقا للبيان الرسمى: «أكد لافروف موقف بلاده الثابت القاضى برفض المساس بالحقوق المائية لمصر فى مياه النيل، ورفض الإجراءات الأحادية فى هذا الصدد».. وفى نفس الوقت كانت الولايات المتحدة تتحرك من خلال زيارة مبعوثها للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ومن خلال تصريحات الخارجية الأمريكية ومستشار الأمن القومى، والتى تحدثت بلغة دبلوماسية معتادة عن الحل التفاوضى، لكنها - وهذا هو المهم - أكدت على رفض الإجراءات الأحادية من أى طرف. وهو الموقف الذى أكده أيضا الأمين العام للأمم المتحدة، وما سبق للاتحاد الأوروبى أن أعلنه أكثر من مرة.
والسؤال الذى يفرض نفسه هنا هو: كيف تتم ترجمة هذه المواقف إلى قرارات دولية حاسمة تقول لإثيوبيا بحسم: لا للملء الثانى للسد بدون اتفاق قانونى ملزم بين الدول الثلاث، وتؤكد لحكام إثيوبيا المشغولين بحروب الإبادة ضد شعوبهم أن العالم لن يسمح لهم بضرب الاستقرار فى المنطقة، وبإشعال حرب لا يدركون أنهم سيكونون أول ضحاياها؟!
وبالمناسبة.. فإن السؤال نفسه مطروح على أطراف عربية شقيقة كانت شريكة فى القرار العربى الجامع بتأييد موقف مصر والسودان فى هذه الأزمة، والتى تملك أوراقا للتأثير على إثيوبيا (من خلال دعمها بالقروض والاستثمارات) لكى تتخذ القرار الصحيح قبل فوات الأوان(!!).. ولعل الحديث الآن عن (الأمن المائى العربى) يتجاوز المصالح الضيقة.. نقول ذلك مع كل حسن النية ومع تقدير كل الظروف لكل الأطراف!!
ويبقى الجانب الأهم لمعركتنا السياسية والدبلوماسية، وهو الميدان الأفريقى، ليدرك الأشقاء الأفارقة أن ما تفعله إثيوبيا فى أزمة السد هو دعوة مباشرة لأن تجتاح الفوضى الشاملة قارتنا السمراء إذا ما أهدرت المواثيق والمعاهدات، وتم إطلاق حروب المياه ومعارك الحدود على الطريقة الإثيوبية.
الوقت ضيق، وميراث الأخطاء السابق ثقيل. لكن قضيتنا عادلة، وقدرتنا على حماية حقوقنا لا تعرف التهاون، والمعركة هى معركة وجود.. نعرف جيدا خطوطها الحمراء، وعلى الجميع أن يعرفها!!