شدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة الالتزام بالمساحة المحددة لزراعة الأرز هذا العام.
وأكد القصير، خلال انعقاد الاجتماع الـ29 للجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي بتقنية الفيديوكونفرانس، على ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة للوصول لرؤي وحلول مشتركة بين الوزارتين، مشيدا بالتعاون والتنسيق الدائم بين وزارتي الزراعة والري.
وناقش الاجتماع الإاجراءات التى ستقوم بها الوزارتين لمنع أي تجاوز في زراعة الأرز خلال الموسم الحالي، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أى مخالفات بشكل فورى مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.
اقرأ أيضا| ارتياح كبير للفلاحين بعد تخفيض غرامات الأرز.. والخبراء: خطوة للتخفيف الأعباء
يذكر أن وزارة الموارد المائية والري قد أصدرت القرار الوزاري رقم ٣٠٥ بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٠ بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام ٢٠٢١ في عدد ٩ محافظات في مساحة قدرها ٧٢٤ ألف ومائتى فدان، بالإضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.
ويأتى تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها في إطار سياسة وزارة الموارد المائية والري لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة اقصي احتياجات خلال الصيف.
