أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تحسن تصنيف مصر في مؤشر الإنترنت الشامل 2021، لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق، يعكس الجهود التي تبذلها الدولة للوصول إلى مصر الرقمية، التي ترتكز مشروعاتها على توافر بنية تحتية معلوماتية مطورة.
وأوضح وزير الاتصالات، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقوم بتنفيذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، والمتمثلة في تكنولوجيا الألياف الضوئية.
ونوه بضخ استثمارات بأكثر من 30 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للاتصالات خلال العامين الماضيين؛ وجارٍ العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الحالي، وهو الأمر الذي ساهم في تضاعف سرعة الإنترنت في مصر ست مرات عن يناير 2019؛ حيث ارتفع متوسط سرعات الانترنت الثابت في مصر ليصل في ديسمبر الماضي نحو 34.8 ميجابت/ ثانية مقارنة بـ6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019.
جاء ذلك تعليقا من وزير الاتصالات على التقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست؛ الذي كشف عن تقدم ترتيب مصر 5 مراكز في مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق.
كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة في المؤشر وعددها 29 دولة؛ وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 64.5 نقطة مقارنة بـ 61.8 نقطة في 2020، وذلك وفقا للتقرير الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ حيث يهدف التقرير إلى تقييم مدى النفاذ لخدمات الانترنت داخل الدول ومدى ملاءمته لاحتياجات كافة فئات المجتمع، وكيفية تأثير استخدام الإنترنت على حياة المواطنين وسبل المعيشة.
كما تناول تقرير هذا العام تأثير جائحة كورونا على زيادة إقبال المواطنين على استخدام الإنترنت في العديد من المجالات، ويعتمد مؤشر الإنترنت الشامل في منهجيته على أربعة محاور رئيسية وهي التوافر من خلال قياس جودة ومدى شمولية البنية التحتية المتاحة المطلوبة للنفاذ ولاستخدام الإنترنت، ومحور تكاليف خدمات الاتصالات من خلال قياس تكلفة النفاذ مقارنة بمستوى الدخل ومستوى المنافسة في سوق الإنترنت، بالإضافة إلى محور الملائمة من خلال قياس توفر وانتشار المحتوى باللغة المحلية والمحتوى ذي الصلة، وأخيرا محور الجاهزية من خلال قياس الطاقة الاستيعابية التي قد تساعد في النفاذ للإنترنت بما في ذلك المهارات والوعي الثقافي والسياسة الداعمة.
وكشف التقرير عن تقدم ترتيب مصر في معظم محاور المؤشر بقيم ومراكز ملحوظة وجاء محور الملائمة فى المقدمة حيث حققت مصر المركز 76 فى عام 2021 مقارنة بالمركز 88 فى 2020 محققة تقدما 12 مركز مقارنة بالعام الماضي، يليه محور تكاليف خدمات الاتصالات حيث حققت المركز 73 فى2021 مقارنة بـ 82 في عام 2020، محققة تقدما 9 مراكز مقارنة بالعام الماضي.
ويضم المؤشر 57 مؤشر فرعي، ويعتمد على العديد من قواعد البيانات العالمية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، واليونسكو.
كما يعتمد علي العديد من الاستبيانات التي تصدرها بعض الشركات الاستشارية مثل Telegraphy وGall-up، ويسهم المؤشر في دعم صانعي السياسات فى التعرف على العوامل التي تساهم في تحقيق الشمول المستدام داخل كل دولة.
