دعا الملك عبدالله الثاني ملك الأردن اليوم الخميس 22 أبريل، المسؤولين المعنيين إلى إتباع الآلية القانونية المناسبة للعفو عن الموقوفين في قضية الفتنة وزعزعة الاستقرار في البلاد، حسبما نشرت وكالة الأنباء الأردنية.
يأتي ذلك كأول رد من الملك عبدالله على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة، بعد أن رفعوا عريضة للملك موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين قيم الهاشميين في التسامح والعفو، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
اقرأ أيضاً: ملك الأردن: مواصلة الالتزام بإجراءات السلامة للحد من انتشار كورونا
ورداً على ذلك قال ملك الأردن «كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت».
وبدأ الملك عبدالله حديثة حول القضية «ما جرى كان مؤلما، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة، لا سمح الله، من البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء، وأنتم بصورة ما حصل، وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق».
وأوضح أن ما حدث تم نتيجة سوء تقدير واندفاع وراء فتنة مؤلمة، ومن غير تفكير بالنتائج، لا يهزنا، بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود».
وتابع ملك الأردن: «واجبي وهدفي والأمانة التي أحملها هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا، وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء».
