أكد مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن مصر على أتم الاستعداد لمساعدة الأشقاء فى ليبيا فى كافة المجالات ودعم كل الإجراءات التى تؤدى إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية.. وقال: سنعمل على زيادة فرص التعاون المتاحة فى مختلف المجالات..
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة مدبولى عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».
وقال إن الزيارة التى قام بها أمس إلى ليبيا وبرفقته 11 وزيراً هى رسالة واضحة بأن مصر تدعم بكل قوة وحدة واستقرار الأراضى الليبية..
وأشار مدبولى إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى واضحة فى مساندة كافة الإجراءات التى تتخذها حكومة الوحدة الوطنية والتى من شأنها تحقيق التنمية للشقيقة ليبيا خلال الفترة المقبلة.
وفى ضوء ذلك، نوّه د. مصطفى مدبولى إلى الملفات العديدة التى ناقشها، خلال زيارته أمس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والتى كان من بينها طلب الجانب الليبى أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، بالإضافة إلى تيسير حركة التنقل بين البلدين، مشيرًا إلى قيامه بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ ذلك.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الزيارة أسفرت كذلك عن تحديد موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة، بعد توقفها منذ 12 عاماً وطالب الوزراء المعنيين بالتنسيق مع نظرائهم فى حكومة الوحدة الوطنية؛ من أجل وضع الخطط التنفيذية لبدء التحضير للاجتماعات المقبلة لهذه اللجنة.
وقال رئيس الوزراء : من أبرز ما تم التوافق بشأنه خلال زيارته لليبيا أمس، هو ما لمسه من وجود اتفاق عام على ضرورة توسيع أطر التعاون بين البلدين، وتضمن ذلك الاتفاق على دخول السلع والبضائع المصرية المختلفة للأسواق الليبية، وأن تكون ذات مستوى عال من الجودة.
وفى هذا الصدد، أطلع د. مدبولى مجلس الوزراء على ما تم خلال هذه الزيارة من توقيع إحدى عشرة وثيقة تعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية فى عدة مجالات شملت النقل والمواصلات، والإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، إلى جانب المجال الصحى، بالإضافة إلى التعاون فى مجال القوى العاملة، والاستثمار فى مجال الكهرباء، وغيرها.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الموقف الإيجابى لوضع الاقتصاد الوطنى حاليا، مشيرا إلى ما ذكرته وكالة فيتش أن الاقتصاد المصرى يشهد نموا إيجابيا رغم أزمة جائحة كورونا، وتوقعها بأن يُصبح الاقتصاد المصرى واحدا من الاقتصادات القليلة على الصعيد العالمى الذى يشهد نموًا إيجابيا خلال فترة الجائحة، لافتا فى الوقت نفسه إلى توقع صندوق النقد الدولى أن تسجل معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر 2.5% فى 2021، لتصل إلى 5.7% فى 2022، بعدما سجلت 3.6% فى 2020.
وأكد رئيس الوزراء أن إشادة المؤسسات الدولية بما يحققه الاقتصاد المصرى يدفعنا إلى الاستمرار فى بذل أقصى الجهود للحفاظ على ما تحقق، وإنجاز المزيد.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض «شركة مساهمة مصرية»، وكان الهدف الأساسى لوزارة النقل من إنشاء هذه الشركة هو أن تكون الذراع التجارية للوزارة فى مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض داخل مصر، من أجل تحقيق المنافسة والتوسع على المستوى الاقليمى والعالمى، من خلال تطبيق المعايير العالمية فى الإدارة والتشغيل ومعدلات الأداء القياسية فى الشحن والتفريغ ووسائل الأمن الصناعى، ومراعاة البعد البيئى وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى توسعات محطة كهرباء الوليدية.
ووافق المجلس على تحويل «14» مليون جنيه من موازنة وزارة البيئة وأجهزتها التابعة إلى وحدة المعونة الإنمائية، تحت حساب الدعم المؤسسى لمشروع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والقائم على أساس الإتفاقيات الموقعة بين حكومتى مصر وألمانيا، حول التعاون الفنى بين البلدين، والتى ستخصص لتنفيذ التزامات البرنامج.
