أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته اجتماع الحكومة منذ قليل أنه ناقش العديد من الملفات خلال زيارته أمس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والتي كان من بينها طلب الجانب الليبي أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، بالإضافة إلى تيسير حركة التنقل بين البلدين، مشيرًا إلى قيامه بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ ذلك
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة المهمة التي قام بها، أمس، للشقيقة ليبيا، على رأس وفد وزاريّ رفيع المستوى،
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الزيارة أسفرت كذلك عن تحديد موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة، بعد توقفها منذ عام 2009، مطالبا الوزراء المعنيين بالتنسيق مع نظرائهم في حكومة الوحدة الوطنية؛ من أجل وضع الخطط التنفيذية لبدء التحضير للاجتماعات المقبلة لهذه اللجنة.
وقال رئيس الوزراء : من أبرز ما تم التوافق بشأنه خلال زيارته لليبيا أمس، هو ما لمسه من وجود اتفاق عام على ضرورة توسيع أطر التعاون بين البلدين، وتضمن ذلك الاتفاق على دخول السلع والبضائع المصرية المختلفة للأسواق الليبية، وأن تكون ذات مستوى عال من الجودة.
وفي هذا الصدد ، أطلع الدكتور مدبولي مجلس الوزراء على ما تم خلال هذه الزيارة من توقيع إحدى عشرة وثيقة تعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية في عدة مجالات شملت النقل والمواصلات، والإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، إلى جانب المجال الصحي، بالإضافة إلى التعاون في مجال القوى العاملة، والاستثمار في مجال الكهرباء، وغيرها
حقيقة عدم جدوى المشروع القومي «الدلتا الجديدة» لعدم توافر الموارد المائية
