دولــة القــانــون

الالتزام بالقانون هو الذى يقضى على التعاون أو التعاطف أو الترويج لأى جماعة يتم تصنيفها قانوناً على أنها إرهابية، والقوانين المعمول بها فى الدول الأجنبية المتقدمة تحظر مجرد التعاطف مع الجماعات التى تعتبرها قوانينها إرهابية.
فى صدارة ترسيخ دولة القانون احترام مؤسسات الدولة التى تحمى القانون وأولها الجيش المصرى، لأن أمن البلاد وسلامتها واستقرارها رهن بالحفاظ على الجيش الذى حافظ على الدولة ومنع سقوطها، وأعاد بناء مؤسساتها، بينما الدول انهارت حولنا يوم سقطت جيوشها الوطنية.
الدستور والقانون هما الفيصل بين الجميع، ويستقيم الأمر بالحرص على تفعيل استراتيجية إعلامية متكاملة، تقوم على مراعاة القواعد المهنية والوطنية، وهذا ليس كلاماً نظرياً لأن تشكيل الوعى عملية تراكمية يساهم فيها إعلام وطنى.
الإعلام الوطنى هو الذى يرسخ المواطنة الكاملة، بالمساواة التامة بين الجميع فى الحقوق والواجبات، فلا يميز ولا يفرق ويعمل على إعلاء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات لكافة الفئات.
لو نقل الإعلام حقيقة ما يجرى الآن فى مصر بمهنية وموضوعية، فلن تحتاج مصر من يدافع عنها، لأن إنجازاتها أفضل من أى كلام آخر، ومصر تتحدث عن نفسها بما يحدث فى أراضيها.
ليس مقصوداً أبداً أن يكون إعلام الصوت الواحد أو الرأى الواحد، ولكن إعلام العقول المنفتحة والرؤى المتفاعلة مع المجتمع والناس، وليس مطلوباً التهويل ولا التهوين، ولكن نقل ما يجرى على أرض الواقع.
>>>
احترام ثوابت الدولة المصرية" كان محورا لمناقشات متعددة فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسؤال الذى نطرحه دائماً هو: كيف يتناول الإعلام قضايا الأمن القومى؟
فليس من قبيل الفزاعة أن نقول إن مصر تتعرض لهجمة شرسة من جهات معادية كثيرة، تعتمد التشويه والتشكيك فى إنجازات لم تحدث فى تاريخ الدولة المصرية، ولو استمرت بنفس المعدلات لعشر سنوات قادمة، ستصبح مصر واحدة من أكبر عشرين دولة فى العالم.
والدول المتعافية يحميها شعب مستنير ولديه درجات عالية من الوعى، شعب يبنى ولا يهدم، يحافظ ولا يفرط، يثق ولا يشكك، ويؤمن بأن مستقبله سيكون أفضل، وأن الأمانة حين تتسلمها الأجيال القادمة، ستكون فى الحفظ والصون.
الإعلام شريك أساسى فى بناء الوعى، والدفاع عن الدولة الوطنية وهويتها وثوابتها، ونجاحه فى مهمته مرهون بالحفاظ على الدولة والحريات العامة، فلا يضيق نطاقها ولا يفرض قيوداً، وإنما يوسع أطر الحوار على قاعدة أخطاء الديمقراطية يتم علاجها بمزيد من الديمقراطية.