أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، أن الإعلام المصري لعب وما يزال دورًا كبيرًا في القضايا الوطنية المهمة، وشَكَّل خط دفاعٍ قويٍ للغاية عن المصريين، كما يلعب دورًا كبيرًا ومُهمًا في توعية المواطنين، مشيرًا إلى أن الإعلام يؤدى دوره ومهمته على أكمل وجه.
جاء ذلك خلال احتفالية أقامها المجلس، اليوم الثلاثاء، بمناسبة توفيق أوضاع عددٍ من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، وتسليم شهادات اكتمال التراخيص وفقًا لأحكام قانون المجلس رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذًا له.
حضر الاحتفالية الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس، والسفير الفرنسي في القاهرة ستيفان روماتيه.
في بداية الاحتفالية، رحب جبر بالحضور، ووجه لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم، مضيفًا أن احتفالية اليوم لتسليم المواقع والقنوات الفضائية التي وفقت أوضاعها شهادات اكتمال الترخيص مثلما حدث الأسبوع الماضي في احتفالية الهيئة الوطنية للصحافة وتم تسليم معظم الإصدارات القومية شهادات الترخيص.
وقال جبر إن ترخيص الوسائل الإعلامية سواء المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية أو الصحف هي عملية تنظيم قانونية، غرضها حماية جميع أطراف العملية الإعلامية وليس التقييد، مُطالبًا جميع الكيانات الإعلامية بالمبادرة بتوفيق أوضاعها.
وأضاف "نرحب بجميع الكيانات الإعلامية المصرية والعربية والأجنبية الراغبة في العمل بمصر ونعمل على تقديم جميع التسهيلات اللازمة".
وأوضح أن المجلس يهدف إلى استمرار اللقاءات مع الوسائل الإعلامية المختلفة، وكذلك مع الوزراء والمسئولين كونها لقاءات هادفة للغاية، مُضيفًا أن المجلس عقد ما يقرب من ١٥ لقاءً مع مسئولين ووزراء تم خلالها مناقشة عدد من القضايا المصرية الهامة مثل قضية سد النهضة، مؤكدًا أنه أصبح هناك جسر تواصل بين الإعلاميين والوزراء والمسئولين وصُنَّاع القرار من خلال تلك اللقاءات.
وأوضح أنه ناقش خلال لقائه السفير الفرنسي الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي خلال مفاوضاته الشاقة مع شركات المالتي ميديا العالمية والتي تريد فرض سيطرتها فيما تعمل الدول على وضع ضوابط لحماية الإعلام الوطني.
وعقب ذلك قام رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتسليم الممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها التراخيص الجديدة التى أصدرها المجلس، وذلك وفقا للقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذًا له.
يشار إلى أن المادة السادسة من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أنه "لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.. ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ.. ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري".
كما نصت المادة ٧٠ في فقرتها الثانية على "تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقنوات الفضائية غير المصرية التي يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة، على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصري أو الأجنبي المُشار إليها الحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة".
