شهدت وزارة قطاع الأعمال، تغييرات شاملة متوقعة في مجالس إدارات الشركات خلال الفترة الحالية، بما يتناسب مع التعديلات التي تضمنتها مواد قانون 203 لسنة 1991، والتي تم تعديلها مؤخرا وخرجت من مجلس النواب لمجلس الدولة لضبط الصياغة، وإصدار القانون بعد التصديق عليه.
وفصلت التعديلات بالقانون منصب العضو المنتدب التنفيذي، عن منصب رئيس مجلس الإدارة، حيث أن شركات قطاع الأعمال سواء القابضة أو التابعة يتم الجمع بين المنصب لشخص واحد، وبالتالى فإنه لابد أن يكون هناك رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى ورئيس تنفيذى للشركة، مما يعنى احتياج الوزارة لتعيين 119 رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركات التابعة ومثلهم 119 رئيس تنفيذي، إن رغبت في تنفيذ القانون على الشركات التابعة أيضا، بجانب شركاتها القابضة،
وتم الاستغناء عن خدمات عدد كبير من رؤساء الشركات الحاليين سواء القابضة أو التابعة، بجانب إجراء تغييرات واسعة في مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة.
وقد شملت التغييرات جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وعددها 16 شركة، وعدد 14 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وعدد 10 شركات تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير - بعد الدمج - وعدد 9 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
كما تم الانتهاء من إعادة تشكيل مجالس إدارات 8 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وعدد 7 شركات تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق ، وعدد 3 شركات تابعة للشركة القابضة للتأمين.
وجاري حاليا استكمال إعادة تشكيل باقي الشركات وفقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات له سابقه، إنه جار حاليا اختيار قيادات على أعلى مستوى من الكفاءة لـ 10 شركات الجديدة بقطاع الغزل والنسيج التي ستنتج عن دمج الشركات القائمة وعددها 22 شركة غزل ونسيج لتصبح 9 شركات فقط، ودمج 9 شركات قطن في شركة واحدة، بهدف تحقيق التكامل واستغلال الطاقات المتاحة.
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن الانتهاء من إعادة تشكيل مجالس إدارات 67 شركة تابعة حتى الآن، ويأتي في إطار العمل بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020،
وتأتي التشكيلات الجديدة للتوافق مع تعديلات القانون فيما يخص تشكيل مجالس إدارات الشركات، وأبرزها الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، وكذلك تمثيل العمال.
جدير بالذكر أن تعديلات القانون تأتي في إطار جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير.
ويشار أيضا إلى أن تغييرات مجالس الإدارات سبقها تعديل الهياكل التنظيمية لكل الشركات لتعكس الكفاءة المطلوبة من الإدارات التنفيذية.
