قال الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما يثار حول رفض مجلس الشيوخ لقانون الثانوية العامة، فهذا أمر غير صحيح لأنه لايوجد قانون للثانوية العامة، ولكن ما قدم هو تعديلات لقانون التعليم لسنة ١٩٨١ م ، وتم تعديل مادة واحدة بالقانون.
وأشار وزير التعليم ، إلي أن مجلس الشيوخ ناقش القانون داخل المجلس وكانت المناقشات مثمرة ولكن ابدي بعض التحفظات من القانونيين حول احد بنود تعديلات القانون ، فيما يتعلق برسم دخول امتحانات التحسين وان به شبهة عدم دستورية وهو غير صحيح .
اقرأ أيضا ||اتحاد طلاب مدرسة السعيدية: انتهاء الاختبار التجريبي في اليوم الثاني خلال 8 دقائق
وأكد الوزير أن كل ما يثار حول الامتحانات أو إيقاف إجرائها إلكترونيا ..الخ، شائعات لا أساس لها من الصحة إطلاقا، مشيرا إلي إن كل ما يخص الامتحانات من أسلوب تقييم الطلاب وتنفيذ الامتحانات أو نوعية الأسئلة أو التصحيح ..إلخ، موضحا أنه لا علاقة لما دار من مناقشات في مجلس الشيوخ بكيفية أداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام أو الأعوام اللاحقة.
وقال الوزير: الأسئلة إلكترونية أو ورقية ليست كانت محور النقاش داخل مجلس الشيوخ وإنما كان محور النقاش حول موضوعين آخرين وهما ، فكرة التراكمية في حساب المجموع العام وهذا لن ينطبق إطلاقا علي طلاب هذا العام ولو انطبق سينطبق علي طلاب الإعدادية المنقولين للصف الأول الثانوي، وهذا امر بعيد وليس له علاقة بالوقت الراهن، مؤكدا علي ان امتحانات الثانوية العامة بنظامها السائد الذي يطبق منذ عامين سيستمر وامتحانات الثانوية العامة في 4 يوليو وستكون إلكترونية.
وطالب الوزير الطلاب، بعدم الانشغال بالمسائل القانونية وتركها للوزارة بالتشاور مع الحكومة وأجهزة الدولة .
