متابعة: محمد حمدى- أحمد داود
رفض مجلس الشيوخ، اليوم، تعديلات الحكومة على بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة ١٩٨١، وشهدت الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم حالة من الجدل بين الأعضاء والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.
وجاء ذلك، خلال مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة من حيث المبدأ، وشن الوزير هجوما على الاعضاء بعد رفض لجنة التعليم لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ووجه انتقادا للجنة التعليم بأنها لم تخاطب الجهة المنوطة وهى الوزارة قبل إعداد تقريرها ورفض مشروع القانون مما تسبب فى بلبلة الرأى العام ، قائلا: إن مجلس الشيوخ كان من المفترض أن يساعدنا ولا يعرقلنا.
وأوضح النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات، بمجلس الشيوخ، أن اللجنة رفضت مشروع القانون. وأوضح أن تطبيق النظام التراكمى فى الثانوية العامة لا يتناسب مع ظروف الأسرة المصرية ويضعها تحت ضغط نفسى وعصبى، وأشار إلى أن اللجنة ترى أفضلية فى أن تكون شهادة الثانوية العامة سنة واحدة، على أن يدرس الطالب خلالها 6 مواد، ويؤدى الامتحان فى 3 مواد بالتيرم الأول، و3 مواد بالتيرم الثانى، وأضاف: "أولياء الأمور سيعيشون فى توتر لمدة 3 سنوات إذا أخذنا بنظام الثلاث سنوات".
وأضاف دعبس، أن اللجنة ليست ضد التطوير فى المنظومة التعليمية، بالعكس فهى تؤيده على أن تجرى على مراحل وليس مرة واحدة لتبدأ بالمرحلة الابتدائية يعقبها المراحل المتعاقبة، قائلا : " لكن مش عايزين نكبس مرة واحدة على الثانوية العامة خاصة أنها مرحلة حساسة بشدة".
وأوضح دعبس، أن مسألة الثانوية العامة شديدة الحساسية، وأى مشروع يتعلق بها لابد أن يكون "متفصل" على شعب مصر، فلا يمكن سحب مشروع مواز وتطبيقه فى مصر، مضيفاً : "مصر لها نظامها، فلا يمكن مثلا أخذ السيستم الأمريكى وتطبيقه لدينا".
وأكد دعبس، استماع اللجنة لجميع المعنيين بالأمر، لاسيما أن الثانوية العامة شيء خطير ويحدد مصير الطلاب، وانتقد حجم المواد الدراسية التى يدرسها الطالب وتؤدى إلى دخوله الجامعة دون تأهيل كاف، بقوله : " من الأفضل أن يدخل الطالب الجامعة بعد دراسته 6 مواد فى ثالثه ثانوى لكن تكون على مستوى عالى من الجودة فيدخل إلى الجامعة وهو مش تعبان .. اللى بيحصل دلوقتى أن الطالب بيدخل الجامعة وهو تعبان من الإرهاق الدراسى ومش عارف حاجة".
وأشاد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ بأداء وزير التربية والتعليم فى إدارة المنظومة التعليمية لاسيما خلال جائحة فيروس كورونا والتى وصفها بـ "الناجحة"، وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية كانت على درجة عالية وطلابنا فى أمان، رغم المرحلة العصيبة.
بدوره قال د. طارق شوقى إن هدف الوزارة هو تغيير هذا النظام وهدمه بالكامل وتحطيم صنم الثانوية العامة لأنه يخرج أجيالا غير متعلمة وغير مؤهلة لدخول الجامعة وأوضح أنه لا مجال لتحسين التعليم المصرى بهذا الشكل، متهما خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ أولياء الأمور أنهم وراء مقاومة النظام الجديد للثانوية العامة لأنهم يريدون الحفاظ على نظام آمن يضمن وصول أبنائهم للجامعة بطرق سهلة وآمنة .. واصفا الثانوية العامة "بالبلوة".
وأشار إلى أن الوزارة بالنظام الجديد تحارب الغش الذى انتشر بشكل كبير فى نظام الثانوية العامة القائم فهذا النظام الطلاب يعتمدون فيه على الدروس وهو مرض اجتماعى مزمن والغش ويخرج جيلا حاصلاً على شهادة ولكنه غير متعلم أو مؤهل ، ولأول مرة تتيح الدولة منصات ومكتبات إليكترونية وبنك معرفة ودروس مباشرة على الإنترنت.
وأوضح أن النظام الإلكترونى للامتحان لمواجهة الآثار السلبية للنظام القائم لمنع التسريب ولا يحتاج للتأمين من قبل وزارة الداخلية ولا نقل بالطائرات فالامتحان الإلكترونى هو الضامن للعدالة ، كما أننا لا نحتاج العنصر البشرى فى التصحيح للإنهاء على حالة الأخطاء التى كانت ترتكب.
وقال شوقى إن مجانية التعليم منصوص عليها فى الدستور ولكنها غير مطبق على أرض الواقع بسبب حجم الأموال التى يتم دفعها فى الدروس الخصوصية وهذا معناه انه لا يوجد فى مصر مجانية التعليم.
وأوضح إن نسبة الغش فى الامتحانات تصل إلى 85 % نظرا لفقدان الرغبة فى التعلم، وأوضح أن الدولة تتكلف ملياراً و300 مليون لمواجهة ظواهر الغش .
وأشار إلى أن الرئيس طلب أن يكون نظام الامتحانات إلكترونى وسنقوم بتنفيذ ذلك.. وأوضح أنه يوجد اليوم 8.5 مليون طالب يتم تطبيق نظم مناهج حديثة عليهم لا تقل عن التعليم الأجنبى من حيث الجودة.
من جانبه وافق النائب محمد يحيى عزمى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: نتحدث عن استراتيجية لبناء الإنسان المصرى، وبناء طالب قادر على الابتكار والقضاء على شبح اسمه الثانوية العامة، وطالب بإدخال عدد من التعديلات على المواد خلال مناقشتها.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، رفض تعديلات القانون، وأشار إلى أن الهدف الأساسى أن نكون أمام منظومة متكاملة للتعليم فهو أساس بناء الدول، والتعليم ليس مقصوراً على الثانوية العامة فقط، ومسألة أن نكون أمام نظام تراكمى لثلاث سنوات أو سنة، أو ورقى وإلكترونى وإنما ابعد من ذلك وهو التأسيس لدولة عصرية حديثة.
ورفض النائب طارق فاروق ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، القانون، قائلا إن العملية التعليمية أصبحت حقل تجارب لكل مرحلة، فى تقديرى أن الفكرة متميزة ولكن تطبيقها فى الوقت الحالى صعب.
وقال النائب سامح عاشور، إننا نحاكم أنفسنا لأن نظام التعليم فى مصر، يمثل مشكلة والوزير الحالى يبذل جهدا من أجل تطوير التعليم ، إلا أن التعليم فى مصر يحتاج إلى ثورة شاملة، مشيرا إلى أن الدستور نص على تخصيص 4 % من الدخل القومى لتطوير التعليم، إلا أننا لم نر أن هناك موازنة تطبق هذا النص الدستورى.
وعقب د. طارق شوقى على رأى الاعضاء وقال اننا لم نأت لنتحدث عن تطوير التعليم، لان التطوير تم وضع خطة له ويتم تنفيذها الان، ودعا إلى ضرورة اطلاع اعضاء مجلس الشيوخ على النظام الجديد وتفقد المنصات التعليمية، متسائلا " هل حضراتكم اطلعتم على النظام الجديد؟"، واجاب بعض النواب بنعم، ورد الوزير لا اعتقد انكم اطلعتم وهنا ثار عليه بعض النواب وتدخل رئيس المجلس لتهدئة الوضع، وطالب الوزير بتوجيه حديثه للمنصة، واعترض الوزير على مطالبات بعض الاعضاء بالغاء رسوم التحسين، وقال الوزير "لو عايزين تلغوه الغوه ويبقى مجلس الشيوخ اللى لغاه" وقاطعه رئيس المجلس قائلا" معالى الوزير لابد من انتقاء الكلمات والالفاظ التى تتناسب مع المناقشة، ومجلس الشيوخ لن ولم يعارض اى خطط للتنمية تقوم بها الدولة المصرية، وأضاف الوزير انه يخشى أن يحدث رفض التعديلات بلبلة للرأى العام.
