قالت مصلحة الضرائب، إن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التي سيناقشها مجلس النواب تتضمن إخضاع المحلات التجارية بواقع ١٪ فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول على استعمال عنصري «السمة التجارية والاتصال بالعملاء» التي يجب أن تتوفر قانونًا في المحال التجارية، وليس بنسبة ١٤٪ كما أشاع البعض.
وأوضحت مصلحة الضرائب، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة ١٤٪ على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية.
