قال الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية برئاسة علاء الزهيري، إن مرحلة البحوث والتطوير للمنتجات أو للخدمات تعد أمراً معقداً وصعباً، سواء كان ذلك في مختبر متطور لشركة كبيرة أو شركة ناشئة صغيرة الحجم.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين أنه قد ينشأ عن تلك العملية مخاطر تتعلق بالمسئولية القانونية أو الهجمات الإلكترونية، أو قد تؤدي إلى توقف العمل بالإضافة إلى العديد من المخاطر الأخرى
وأشار الاتحاد المصري للتأمين، إلى أن برامج البحوث والتطوير تسمح للشركات بالبقاء في صدارة المنافسة، فبدونها قد لا تتمكن الشركات من الحفاظ على مكانتها وصدارتها بمفردها، وقد تضطر إلى الاعتماد على طرق أخرى كعمليات الاندماج والاستحواذ أو الشراكات مع كيانات اخري و هو قرار قد يكون في بعض الأحيان ناتجاً عن عملية بحوث وتطوير.
وتابع: تٌخصص الشركات التي تنشئ فيها قسماً مختصاً بالبحوث والتطوير رأس مال كبير لهذا القسم، و لكن يجب عليها تقدير العائد في مقابل رأس المال الذي يتم إنفاقه في عملية البحث والتطوير ، وهذا العائد ينطوي بلا شك على مخاطر رأس المال لأنه لا يوجد عائد فوري ومؤكد من البحوث والتطوير بل إنه من الممكن أن يستمر هذا النشاط لعدة سنوات.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين أنه مع تزايد استثمار مختلف القطاعات في أنشطة البحوث والتطوير، يزداد مستوى المخاطر المرتبطة برأس المال بالإضافة الى مجموعة من المخاطر الأخرى المصاحبة لعملية البحث والتطوير نفسها أو التي تترتب عليها.
اقرأ أيضًا.. 121 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات المنصورية لتأمين التغذية الكهربائية
وأشار إلى أنه قد تفضل بعض الشركات الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ البحوث والتطوير لأسباب متنوعة منها تقليل التكلفة او لعدم توفر العاملين الكفء للقيام بهذه المهمة.
وبشكل أساسي وعام في كل مرة تقوم فيها الشركات بتطوير (منتجات-عمليات-خدمات جديدة) أو تحسين (المنتجات -العمليات -الخدمات الحالية)، يجب في المقابل أن يكون هناك عائد ربحي من اجل استمرارية عملية البحث والتطوير واستمرارية المنافسة بالإضافة إلى أن الشركة عليها أن تتأكد أن ذلك لن يعرضها لمخاطر لن تستطيع مواجهتها عرض أقل.
