في خطوة جديدة تعزز ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصري وتساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخفض تكلفة الدين العام، أعلنت مؤسسة «جي بي مورجان» انضمام لقائمة المراقبة في مؤشر «جى.بى.مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة تمهيداً لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في مؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
اقرأ أيضا|عنبر: برنامج الإصلاح حقق طفرة اقتصادية في مصر رغم «كورونا»| فيديو
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ14 إصداراً بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1,78?، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.
وأضاف الوزير، في بيان أصدرته وزارة المالية أمس، أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيه 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي بى مورجان»، موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي عامين ونصف السعي لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي بي مورجان» من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve» ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها، لافتًا إلى أنه مع انتقال مصر من قائمة المراقبة إلى المؤشر الفعلي سيتم ضخ حوالي 4,4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين فى خفض التكلفة.
