غرامة المليار دولار.. جزاء عدم انضباط.. سفينة القناة

لا أحد يمكن أن ينكر فضل قناة السويس على تعاظم حركة التبادل التجارى على مستوى العالم قاطبة. هذا الدور الاستراتيجى العالمى انعكست وتنعكس تأثيراته إيجابا على اقتصاديات دول العالم وحياة شعوبها.
إن وجودها أدى إلى تقصير مدة رحلة السفن عدة أيام فى البحر وصولا إلى رأس الرجاء الصالح عبورا بين قارات الدنيا. هذه الزيادة فى الرحلة تكلف شركات الشحن والتجارة مليارات مليارات الدولارات.
من هنا فإنه يمكن القول إن معبر قناة السويس هو أيقونة تجارة واقتصاد العالم. من هذا المنطلق فإنه يجب أن يحسب لمصر المحروسة ليس ملكيتها لهذه القناة فحسب وإنما تحمل مسئولية حمايتها وتطويرها وتزويدها بأحدث الأجهزة اللازمة لتشغيلها وتأمين حركة العبور بها. يضاف إلى ذلك اهتمامها البالغ بالعنصر الوطنى البشرى الذى يتولى إدارتها ومباشرة عمليات الإرشاد للعبور الآمن شمالا وجنوبا.
ارتباطا فإن على السفن العابرة وقباطنتها الالتزام بتعليمات الأمان أثناء عمليات العبور. إن محصلة عدم الانضباط أو أى تقصير أو إهمال بالنسبة لمراعاة هذه التعليمات يترتب عليه مشاكل وكوارث خسائرها فادحة للغاية.. لمرفق القناة والاقتصاد العالمى.
تأسيسا كان حكم المحكة الاقتصادية فى بورسعيد بغرامة على الشركة المالكة لسفينة الحاويات العملاقة «ايفرجيفين» التى جنحت فى القناة وتقدر بمليار دولار. هذه الغرامة جاءت نتيجة تعطيل حركة عبور التجارة العالمية. إنها تشمل إلى جانب ذلك تكاليف عمليات التعويم التى قامت بها إدارة القناة بكفاءة عالية وفى وقت قياسى.
وفقا للحكم القضائى.. تم التحفظ على السفينة الراسية حاليا فى منطقة البحيرات المرة. إن على أصحاب السفينة تدبير قيمة هذه الغرامة حتى يمكن السماح للسفينة بمغادرة القناة بحمولتها من البضائع التى تقدر بحوالى ٢٥٠ ألف طن.
كما هو معروف فإن توقف السفينة عن العمل بالإضافة إلى ما يمكن أن تتحمله الشركة المشغلة من غرامات لتأخير توصيل البضائع المتفق على نقلها.. تعنى.. ضرورة إنهاء مشكلة احتجازها. هذه المسئولية المادية لن تتحملها الشركة المالكة وحدها وإنما يشاركها فى ذلك شركات التأمين. 
على كل حال فإن ما حدث يمثل درسا لجميع السفن العابرة بحتمية مراعاتها للنظم الملاحية التى تضمن الأمان لها ولقناة السويس، لا جدال أن ماتم من إجراءات لمواجهة الحالات.. سوف يكون شهادة عالمية للكفاءة التى تتمتع بها إدارة القناة.
هذه الشهادة المعلنة من جانب الأجهزة العالمية ذات الصلة تعكس التقدير للجهود المصرية من بداية المشكلة وحتي نهايتها. ان محصلتها تعود وبشكل أساسى إلي اهتمام ومتابعة القيادة السياسية ودعمها حكوميا من ناحية توفير كل المتطلبات اللازمة لإيجابية جهود هيئة قناة السويس.