سجلت مستويات فائض السيولة ارتفاعا على نطاق واسع منذ أكتوبر ۲۰۲۰، لتسجل في المتوسط 534 مليار جنيه خلال فترة الاحتفاظ المنتهية في 8 فبراير ۲۰۲۱.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هذه المستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط المسجل خلال الربع الأول من عام 2020 والبالغ 674 مليار جنيه مصري. وعلى الرغم من الزيادة في فائض السيولة، ظل النشاط بين البنوك مرتفعا مدعوما بإستئناف جميع مزادات عمليات السوق المفتوحة منذ النصف الثاني من شهر يونيو 2020.
أقرأ أيضًا| تراجع معدل «الدولرة للودائع» في البنوك لهذه الأسباب
واستمر ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية خلال الربع الرابع من عام ۲۰۲۰، وذلك للربع السادس على التوالي، مدعومة بالأساس بارتفاع مساهمة مصادر تمويل عجز المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص.
وارتفع معدل نمو السيولة المحلية خلال عام ۲۰۲۰ بعد انتشار جائحة کورونا في مارس ۲۰۲۰، ليسجل معدل النمو 18.4 ٪ في المتوسط خلال الفترة ما بين شهري أبريل وديسمبر من العام نفسه، مقارنة بمعدل نمو بلغ 12.6٪ في المتوسط خلال الفترة ما بين الربع الأول من عام ۲۰۱۹ والربع الأول من عام ۲۰۲۰ قبل الجائحة.
وقد سجل معدل نمو السيولة المحلية 19.6٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ۲۰۲۰، وجاء الارتفاع للربع السادس على التوالي مدعومة بالأساس بارتفاع مساهمة مصادر تمويل عجز المالية العامة للدولة، بالإضافة الي ارتفاع مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص.
وقد كان ارتفاع مساهمة التمويل المصرفي المحلي السبب الرئيسي وراء ارتفاع مساهمة مصادر تمويل عجز المالية العامة للدولة، يليه السيولة المحلية وسرعة تداول النت مساهمة التمويل الخارجي. علي الرغم من ذلك، كان النمو في السيولة المحلية غير تضخمي حيث لم يقابله زيادة طردية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بسبب انخفاض معدل سرعة دوران النقود والذي عكس التباطأ في النشاط الاقتصادي عقب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها.
وتستعرض بوابة أخبار اليوم مكونات السيولة المحلية (M2)
السيولة المحلية (M2):
تتكون من المعروض النقدي (M1) أو ما يعرف بكمية وسائل الدفع الجارية، وأشباه النقود.
المعروض النقدي (M1):
يتكون من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي أي لدي الجمهور، والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدي كافة وحدات الجهاز المصرفي مطروحا منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.
أشباه النقود:
تتكون من الودائع غير الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية، والودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية الجارية (مطروحا منها الشيكات والحوالات المشتراة) و غير الجارية لدي كافة وحدات الجهاز المصرفي.
وبالنسبة لمكونات السيولة المحلية، تراجعت نسبة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ۲۰۲۰، بعد أن شهدت زيادة طفيفة خلال الربع الثاني من العام نفسه بالتوازي مع تفشي جائحة کورونا عالمية والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها التي اتخذتها الحكومة المصرية. وبالاضافة إلى ذلك، مازالت تلك النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخيَا.
كما انخفضت مساهمة فائض سيولة الجهاز المصرفي لدى البنك المركزي المصري، حيث أنه في ذات الوقت، استقر المضاعف النقدي عند نفس المستوي المسجل له خلال الربع الثالث من ۲۰۲۰، والذي يتم قياسه كنسبة السيولة المحلية بالعملة المحلية إلي النقود الاحتياطية بتعريفها السابق، وذلك بعد ارتفاعه على مدار تسعة أشهر على التوالي.
وفي ذات الوقت، استمرت مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص بالعملة المحلية في الزيادة خلال الربع الرابع من عام ۲۰۲۰، وذلك للربع الثالث على التوالي، وذلك عقب فترة من الاستقرار بدأت منذ الربع الثاني من عام ۲۰۱۹. وقد جاء ذلك الارتفاع مدعومة بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد بمقدار 4.0 نقطة أساس في المجمل خلال عام ۲۰۲۰ بدءا من مارس ۲۰۲۰، بالإضافة إلي خفض اسعار العائد على مبادرات البنك المركزي المصري التي تم الإعلان عنها في أواخر عام ۲۰۱۹ وأوائل عام ۲۰۲۰ للحد من الآثار السلبية المتوقعة لجائحة كورونا۔
وبالمثل، ارتفع معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية بعد تحييد أثر التضخم خلال الربع الرابع من ۲۰۲۰، ليسجل أعلى معدل له منذ الربع الأول من عام ۲۰۰۰.
