قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، انضمام مصر لمؤشر «جي بي مورجان» للسندات الحكومية للأسواق، إنه على مدار عامين ونصف كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي بي مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل على تلبية متطلبات انضمام المؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية.
وأضافت مستشار نائب وزير المالية اليوم السبت، أن المشروع تضمن أيضًا إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، التي من شأنها تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، وبالتالي جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
وأوضحت أن انضمام مصر لقائمة المراقبة لمؤشر «جي بي مورجان» المختص بالبيئة والحوكمة استنادًا على طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020 وسوف تكون نسبة مصر في هذا المؤشر 1.14٪ بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.
إقرأ أيضا| كجوك: انضمام مصر لقائمة المراقبة بمؤشر «جي. بي. مورجان» لخفض الدين العام
