الخارجية الأمريكية: نحتفظ بحق الرد على التصعيد الروسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

" ليس من مصلحة الولايات المتحدة التصعيد، لكننا نحتفظ بحق الرد على الإجراءات الروسية" هذا ما قالته وزارة الخارجية الأمريكية في أول رد لها عقب إعلان روسيا منع مسؤولين أمريكيين من دخول أراضيها.

اقرأ أيضاً|«بينهم بولتون ورايس».. روسيا تعلن عن أسماء المحذورين من دخولها

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الجمعة 16 أبريل، إن طلب روسيا بمغادرة 10 دبلوماسيين أمريكيين لأرضها كرد على تصرف واشنطن بطرد 10 دبلوماسيين روس منها الولايات المتحدة، يكشف عن قيام موسكو بأنشطة خبيثة و تصعيدية.

 

واستكمل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نحتفظ بحق الرد على أي انتقام روسي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ليس من مصلحتنا الدخول في دائرة التصعيد.

 

وأعلنت روسيا الجمعة 16 أبريل، عن منع دبلوماسيين أمريكيين من دخول أراضيها، وكان من بينهم  سوزان رايس وجون بولتون.

 

وتشمل القائمة: المدعي العام، ميريك جارلاند، ومدير مكتب السجون الفيدرالي الأمريكي، مايكل كارفاخال، ووزير الأمن الداخلية، أليخاندرو مالوركاس، ومستشارة الرئيس الأمريكي للسياسة الداخلية والممثلة الدائمة السابقة للأمم المتحدة ومساعدة في مجال الأمن القومي، سوزان رايس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، ومديرية المخابرات الخارجية الأمريكية، أفريل هاينز.

 

بالإضافة إلى ذلك، تم حظر الدخول على المساعد السابق لرئيس الولايات المتحدة للأمن القومي والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة جون بولتون ومدير وكالة المخابرات المركزية السابق روبرت وولسي.

 

في هذا الصدد، أوضح لافروف، الأمريكيين أضافوا إلى قائمة العقوبات ثمانية ممثلين عن الهياكل الروسية وممثلين عن الإدارة، بما في ذلك الإدارة الرئاسية ومكتب المدعي العام، واليوم سننشر أيضًا قائمة بثمانية مسؤولين يمثلون القوى الحاكمة لإدارة واشنطن.

 

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة على روسيا تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصًا وكيانًا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو، وطرد 10 دبلوماسيين روس.

 

بدورها أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن رد موسكو على هذه العقوبات "سيكون حتميا ومدروسا" وسيتم إعلانه في أقرب وقت.

 

الجدير ذكره أن العلاقات بين البلدين مشوبة بالتوتر بسبب ملفات كثيرة بينها سوريا وأوكرانيا واتهامات بالتجسس والتدخل بالانتخابات وغيرها.