كشف معارضون للمجلس العسكري في ميانمار عن تشكيل حكومة "وحدة وطنية" تضم نواب معزولين من البرلمان وعددا من المنتمين لجماعات عرقية والحركة الاحتجاجية ضد الانقلاب، وسيكون الظفر بدعم واعتراف دوليين أحد الأهداف الرئيسية لهذه الحكومة، في خطوة تهدف إلى "استعادة الديمقراطية" عقب انقلاب فبراير2021.
اقرأ أيضاً| توجيه تهمة جنائية جديدة لزعيمة ميانمار المعزولة
وأعلن معارضون للمجلس العسكري في ميانمار اليوم الجمعة 16 أبريل، تشكيل حكومة "وحدة وطنية" تضم أعضاء البرلمان المعزولين وأفرادا من جماعات عرقية ورموزا في الحركة الاحتجاجية المناهضة للانقلاب قائلين إن هدفهم هو إنهاء الحكم العسكري واستعادة الديمقراطية.
وتشهد بورما اضطرابات منذ انقلاب أول فبراير، الذي أطاح بحكومة مدنية برئاسة أونج سان سو تشي التي كانت في السلطة على مدى خمسة أعوام وكانت على وشك بدء فترتها الثانية بعد فوز ساحق في انتخابات نوفمبر.
ويخرج الناس إلى الشوارع يوميا للمطالبة باستعادة الديمقراطية في تحد للقمع الذي تقوم به قوات الأمن وراح ضحيته أكثر من 700 شخص، بحسب مجموعة مراقبة. وفي الوقت نفسه، يحاول زعماء سياسيون من بينهم أعضاء برلمان معزولون من حزب سو تشي إعادة تنظيم صفوفهم ليظهروا للبلاد في الداخل وللعالم أنهم السلطة السياسية الشرعية وليس جنرالات الجيش.
وقال مين كو ناينج، الناشط المحنك في مجال الدفاع عن الديمقراطية، في خطاب بالفيديو مدته عشر دقائق يعلن تشكيل حكومة وحدة وطنية "من فضلكم رحبوا بحكومة الشعب".
وبينما كان يحدد عددا من المواقف، قال إن إرادة الشعب هي الأولوية لدى حكومة الوحدة الوطنية مقرا بحجم المهمة الملقاة على عاتقها. وتابع قائلا "نحاول اقتلاع هذا من جذوره وبالتالي يتعين علينا التضحية بالكثير"، مشيرا إلى المجلس العسكري.
ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم المجلس العسكري للتعليق. وبرر جنرالات الجيش استيلائهم على السلطة بوجود اتهامات حول حدوث تزوير في انتخابات نوفمبر التي فاز بها حزب سو تشي رغم أن لجنة الانتخابات رفضت هذه الاعتراضات.
بحث عن الدعم الدولي
وسيكون الفوز بدعم واعتراف دوليين أحد الأهداف الرئيسية لحكومة الوحدة الوطنية. وقال وزير التعاون الدولي في حكومة الوحدة الدكتور ساسا للصحافيين إن الولايات المتحدة وبريطانيا اعترفت بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو زعيما شرعيا للبلاد. وتابع ساسا "نحن قادة ميانمار المنتخبين ديمقراطيا... وبالتالي إذا لم يعترف بنا العالم الحر والديمقراطي فهذا يعني أنه يرفض الديمقراطية".
وكشفت حكومة الوحدة الوطنية عن قائمة تضم شاغلي المناصب وتشمل أفرادا من جماعات عرقية ورموزا في الحركة الاحتجاجية المناهضة للانقلاب لتؤكد على وحدة الهدف بين الحركة الموالية للديمقراطية والأقليات الساعية للحكم الذاتي التي تحارب بعضها الحكومة المركزية لعقود.
وقال متحدث باسم السياسيين الديمقراطيين إن الاتصال الوحيد المعروف الذي كان لسو تشي بالعالم الخارجي منذ الانقلاب هو مكالمات عبر الفيديو مراقبة مع محامييها.
وأوضح المتحدث أنه بينما لم يتمكن السياسيون الديمقراطيون من إبلاغها بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية فإنه متأكد أنها على دراية بما يحدث.
إضراب صامت
قال ساسا إن الهدف هو إنهاء العنف واستعادة الديمقراطية وتشكيل "اتحاد فيدرالي ديمقراطي". وبينما يتشدق الجيش بفكرة الفيدرالية ظل طويلا يعتبر نفسه القوة الرئيسية التي تحافظ على وحدة البلاد.
وقال قادة حكومة الوحدة الوطنية إنهم يعتزمون تشكيل جيش اتحادي ويجرون محادثات حاليا مع قوات تابعة لأقليات عرقية.
ووصف المجلس الاستشاري الخاص ببورما، وهو مجموعة من الخبراء الدوليين تضم مسؤولين سابقين بالأمم المتحدة، تشكيل حكومة وحدة وطنية بالخطوة التاريخية وقال إنها الحكومة الشرعية.
وأفادت وسائل إعلام أنه بينما كان السياسيون يعلنون عن تشكيل حكومة "وحدة وطنية"، نظم معارضون آخرون للحكم العسكري "إضرابا صامتا" بالبقاء في منازلهم حدادا على الأشخاص الذين قتلوا أو خرجوا في مسيرات محدودة متشحين بالسواد في ست مدن وبلدات.
وكانت شوارع مدينة رانغون الرئيسية خالية إلى حد كبير، حسبما قال سكان هناك. وقالت مجموعة (بورما الآن) الإعلامية إنه لم ترد أنباء عن وقوع أحداث عنف في احتجاجات اليوم الجمعة، لكن ستة أشخاص قتلوا في تبادل لإطلاق النار بين الجنود و"جماعة محلية" في وسط بلدة كاني في اليوم السابق.
ويعتقل الجيش أيضا من ينتقدونه كما اعتقلت السلطات اثنين من منظمي الاحتجاجات البارزين أمس الخميس. وأثارت الاضطرابات وآفاق الصراع المتنامي في ميانمار انزعاج الدول المجاورة لها في جنوب شرق آسيا الذين ظلوا يحاولون تشجيع المحادثات بين الخصوم.
