تبنى البرلمان الفرنسي قانونا يعزز حماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية، في خطوه وصفت بـ«التاريخية».
وقال وزير العدل إريك دوبون موريتي إن هذا القانون، الذي تم إقراره بالإجماع، «خطوة تاريخية» ستعزز حماية القصر من الاعتداءات الجنسية. وحدد هذا القانون عتبة الموافقة على العلاقات الجنسية عند 15 عاما.
وقال وزير العدل الفرنسي في تعليق على القانون الجديد إن: "أي معتد بالغ لم يعد يستطيع بموجب هذا القانون التذرع بموافقة قاصر" تحت سن الخامسة عشرة.
وأقرت الجمعية الوطنية بالإجماع هذا القانون الوارد أساسا من مجلس الشيوخ. ووصفت النائبة إيزابيل فلورين النص بأنه "إطار قانوني وقائي ورادع".
