قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برفض الدعوى الاستئنافية لشركة مساهمة بتعويضها بمبلغ 208 ألف جنيه من أحد عملائها بدعوى عدم التزامه بسداد ما عليه من مستحقات نظير قيام الشركة بنشاط شراء الأوراق المالية بنظام الشراء بالهامش وبموجب عقد تعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء الهامشى المبرم بين الشركة والمدعى عليه.
وكشفت التحقيقات في القضية قيام الممثل القانوني للشركة برفع دعوى استئنافية تطلب في ختامها القضاء لها بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى لها مبلغ 208 ألف، بالإضافة إلى الفائدة القانونية التأخيرية بواقع 7 % من تاريخ المطالبة.
وأضافت التحقيقات أن الشركة تمارس نشاط شراء الاوراق المالية بنظام الشراء بالهامش و بموجب عقد تعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء الهامشي مؤرخ 25 نوفمبر 2013 المبرم بين الشركة و المدعى عليه لرغبته في الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الشركة سواء بالمقر الرئيسى أو أحد فروعها، وأنه تخلف نتيجة ذلك التعامل المبلغ المطالب به والذي امتنع المدعى عليه عن سداده الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى ابتغاء القضاء له بطلباته.
وتداولت الدعوى بالمحكمة وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للشركة المدعية مبلغ 36576 جنيه وإلزامه بالفوائد الاتفاقية بواقع 7% من تاريخ المطالبة، وحتى تمام السداد وألزمت المدعى عليه بالمصاريف، بعد ما اطمأنت إليه من النتيجة التي انتهى إليها الخبير المنتدب في الدعوى، لذا أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
شاهد ايضا :- تأجيل محاكمة «مستريح الشرقية» بتهمة توظيف الأموال لـ12 يونيو
