البعض يرتكب العديد من الأخطاء التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الكهرباء، وتدخل في اختصاص مأموري الضبطية القضائية من موظفي شركة الكهرباء والعقوبات المقررة عليها وهي:
1-هدم أو تلف المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية والتى يعاقب فيها القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- مزاولة أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- "سرقة التيار" الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، وتكون فيها العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح.
4- عدم الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة في الترخيص الممنوح لشخص لمزاولة احد انشطة الكهرباء، ويعاقب فيها القانون بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
5- عدم قيام المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات تعيين مسئول لديه، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة، وتكون العقوبة بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود.
6-عدم التزام المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، ويعاقب القانون فيها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
يُعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة مقابل إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص السنوية كل من قام دون الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له، وذلك فضلاً على إلغاء الترخيص.
اقرأ أيضا |شركات التوزيع توضح رسوم تغيير ملكية عداد الكهرباء
