«التخطيط»: تحملنا 100 مليار جنيه للخروج من نفق كورونا 

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حدثًا جانبيًا بعنوان «تحديات تمويل التنمية المستدامة.. ما قبل وما بعد انتشار جائحة كورونا»، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية، على هامش فعاليات المنتدى العالمي لتمويل التنمية 2021 في نسخته السادسة، والذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة من 12 إلى 15 أبريل الجاري، وينعقد بشكل افتراضي وواقعي كذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها عبر الفيديو كونفرانس، أن مصر ملتزمة بتنفيذ أجندة 2030 وحريصة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى تقدم مصر فى مؤشر أهداف التنمية المستدامة لتحتل المرتبة 83 من 166 دولة مقارنة بالمرتبة 92 من بين 162 دولة بـ2019، كما احتلت مصر المرتبة 4 من بين 47 دولة أفريقية مصنفة فى عام 2020.

وقالت السعيد، إن الحكومة المصرية تعمل على بناء القدرات وتعزيز الشركات مع أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف وركائز أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مضيفة أن توفير التمويل اللازم لأجندة 2030  يُشكل تحدياً رئيسياً على المستوى العالمى والمحلى والقومى، مشيرة إلى أن مواجهة هذا التحدى تتطلب زيادة ملموسة فى الاستثمار من خلال عدد من المصادر المتنوعة، كما يتطلب الأمر تغيير الرؤية حول الأولويات.

اقرأ أيضا| «مدبولي» يتابع موقف المرحلتين الأولى والثانية من «حياة كريمة» لتطوير الريف


ولفتت السعيد، إلى أنه قبل جائحة كورونا كانت القضية الرئيسية لتوفير التمويل للتطوير على المستوى العالمى متعلقة بكفاءة القدرة على توفير الموارد المالية، ليختلف الأمر بعد جائحة كورونا نتيجة للتأثير السلبي على الاقتصاديات العالمية الخاصة.

وأوضحت السعيد، أن الأمر فى مصر كان متعلقاً بتوفير التمويل اللازم لتحقيق التطوير، والذى يُعد أحد التحديات الأربعة التى تمت مناقشتها خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى .

وأكدت السعيد خلال كلمتها، أنه لا يوجد أمام الحكومات إلا العمل على تخفيف الآثار السلبية للجائحة وخلق مزيد من فرص العمل، مشيرة إلى ضخ مصر لـ100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة «كوفيد-19»، بما يمثل نسبة 2 % من إجمالى الناتج العام، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات إيجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل.
 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي