بلغت قيمة إجمالي الإيرادات العالمية لأشباه الموصِلات 466.2 مليار دولار خلال العام 2020، بارتفاع 10.4% مقارنة مع العام 2019، وذلك وفقا لدراسة جديدة صادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية "جارتنر".
وتعد أشباه الموصلات، هي: "المواد التي تقع بين المواد الموصلة والمواد العازلة من حيث قدرتها على توصيل الكهرباء".
وبحسب الدراسة، احتفظت شركة "إنتل" بمكانتها باعتبارها المورد العالمي الأول لأشباه الموصلات من حيث الإيرادات خلال عام 2020، تلتها شركة "سامسونج للإلكترونيات"، وشركة "إس كيه هاينكس"، وشركة "ميكرون".
وارتفعت عائدات "إنتل" من أشباه الموصِلات بنسبة 7.4%، وذلك نتيجة نمو قاعدة عملائها الأساسيين، وارتفاع الطلب على وحدات المعالجة المركزية الخاصة بالخوادم.
وكانت كل من شركة "نيفيديا" وشركة "ميديا تيك" الأفضل أداءً في قائمة المراكز العشرة الأولى، حيث حققت إيرادات "نيفيديا" نمواً بنسبة 45.2% نتيجة ازدهار أعمال الشركة المرتبطة بالألعاب ومراكز البيانات، في حين ارتفعت إيرادات "ميديا تيك" بنسبة 38.1% خلال العام 2020 نتيجة الاضطرابات التي شهدتها أعمال شركة هواوي على مدار العام.
وشكلت وحدات الذاكرة نسبة 26.7% من مبيعات أشباه الموصلات خلال العام 2020، وكانت ثاني أفضل فئة من حيث الأداء، إذ شهدت زيادة في الإيرادات بنسبة 13.5%.
وحققت وحدات الذاكرة من نوع NAND فلاش أفضل أداء، حيث ارتفعت مبيعات هذه الفئة بنسبة 25.2%، نتيجة النقص الذي شهدته عمليات إنتاج هذا النوع من الذاكرة خلال النصف الأول من عام 2021.
اقرأ أيضا| إجراءات ضد فيسبوك في ألمانيا لحماية البيانات
وفي هذا الصدد، قال أندرو نورود، نائب رئيس قسم الأبحاث لدى "جارتنر": "ستساهم حالة النقص التي تشهدها وحدات الذاكرة من النوع NAND فلاش والذاكرة من النوع DRAM في رفع الأسعار هذا العام، بحيث ترتفع الإيرادات بشكل كبير لتصل إلى 25%، الأمر الذي سيمكن شركة سامسونج التي تركز على انتاج الذاكرة في مكانة جيدة لاستعادة المركز الأول في سوق أشباه الموصلات من شركة إنتل خلال العام 2021".
وأضاف: "قادت وحدات الذاكرة و وحدات معالجة الرسوميات وشرائح شبكات الجيل الخامس 5G النمو في قطاع أشباه الموصلات، وذلك نتيجة للطلب الذي شهده السوق على التجهيزات الشبكية فائقة السرعة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية وأجهزة الجيل الخامس؛ في حين عانت صناعة الإلكترونيات الخاصة بالسيارات والإلكترونيات الصناعية جراء انخفاض مستويات الإنفاق أو توقفه كلياً بسبب تفشي جائحة كورونا كوفيد – 19".
