أكدت مارينا ويس، المدير الإقليمى للبنك الدولي في مصر، أن البنك مهتم وحريص على مساعدة مصر في وضع منظومة فعالة لتسجيل الأراضى والعقارات، بما يحقق هدف الحكومة في تسجيل العقارات وحماية الملكيات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع ممثلى بعثة البنك الدولى المعنية بمنظومة تسجيل الأراضى والعقارات، بحضور وزراء العدل، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، ونائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنة، وممثلو عدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع عرض ممثلو بعثة البنك الدولى مقترحاتهم بشأن آلية تسجيل العقارات والأراضى، مسترشدين بعدة تجارب ناجحة تم تطبيقها في بعض الدول.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء على ما توليه الحكومة من اهتمام للإسراع فى وضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات والأراضي، من خلال تيسير إجراءات التسجيل، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة، بحيث تكون كل العقارات فى مصر مسجلة خلال سنوات قليلة من بدء التطبيق.
كما أشار رئيس الوزراء إلى مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات والوحدات السكنية، والذى سيتم تطبيقه تجريبياً فى بورسعيد، تمهيداً لتعميمه على مستوى الجمهورية.
وأعرب مدبولي، عن ترحيب الحكومة بأية مقترحات من جانب خبراء البنك الدولي، من واقع دراستهم للوضع الحالي للمنظومة، وكذا من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تمكنت من وضع آليات تسجيل سهلة وفعالة.
وفي نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم وزارات العدل، والتعاون الدولي، والاتصالات، والإسكان، لتتولى التنسيق مع بعثة البنك الدولي، ودمج مقترحات خبراء البنك في المنظومة التي ستنشئها الحكومة.
اقرأ أيضا| المدير الإقليمى للبنك الدولى: الاقتصاد المصري قوي ومرن في مواجهة كورونا
