متابعة: محمد الفقى - محمد حمدى - أحمد داود
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د. حنفى جبالى نهائيًا، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية للعام 2019/2020، والبالغ عددها 50 هيئة اقتصادية عامة. شهدت الجلسة الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن مشروعات قوانين بربط الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية، والذى تضمن 4 توصيات رئيسية فى مقدمتها تحديد المسئولية بشأن تجاه المخالفة المالية فى اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة قانونا، والمخالفة المالية بشأن تجاوزات فى قيمة المصروفات لدى بعض الهيئات عماكان مقرراً لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات على نحو ما ورد فى المادة 197 من الدستور.
كما جاء بتقرير اللجنة أنه فى ضوء عدم انعكاس مردود خطط التطوير الهيكلية والمالية والإدارية التى أقرها مجلس إدارة كل من الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفى ضوء تزايد حجم الخسائر التى تحققها الهيئتان تطالب اللجنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، لتقييم مدى فاعلية وكفاءة السياسات والخطط، التى وضعها مجلسا إدارة الهيئتين خلال السنوات الثلاث المالية، وبحث مسببات عدم تحقيق هذه السياسات والخطط لأهدافها وموافاة المجلس بتقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول قرار التكليف لكل منهما.
وطالبت اللجنة البرلمانية بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية تتولى إجراء الدراسات الفنية والمالية للاستثمارات المالية للهيئات التى لاتدر اية عوائد أو تدر عائدا منخفضا لايتناسب مع المبالغ المستثمرة فيها أو يقل عن سعر الفائدة التى تتحملها عن القروض التى حصلت عليها، لتمويل تلك الاستثمارات، وبحث مسببات ذلك، وتحديد المجالات المناسبة التى يمكن للهيئات ضخ استثماراتها المالية فيها، والقرارات الاستثمارية المناسبة الواجب على مجالس إدارات تلك الهيئات اتخاذها، فى ضوء ذلك وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار المجلس للجهتين.
وشددت اللجنة على تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية للوقوف على عدم استفادة بعض الهيئات من الاعتمادات التى يقررها مجلس النواب، لمقابلة متطلباتها الاستثمارية، فضلا عن تحديد الموقف العينى والزمنى للمشروعات التى تقيمها هذه الهيئات ومدى سلامة القرارات الإدارية والمالية، التى اتخذتها مجالس إداراتها تجاه هذه المشروعات ومدى التزام الشركات المنفذة للمشروعات بالبرامج المحددة للتنفيذ، وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار المجلس للجهتين.
وفى ختام المناقشات أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، موافقة المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2019/2020 وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019/ 2020 وما انتهى إليه من توصيات، وإحالة التوصيات الواردة بالتقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
