يبدأ مجلس النواب خلال الأيام المقبلة مناقشة قانون العلاوة للمخاطبين وغير المخاطبين بالجلسة العامة، تمهيدا لإقرارها قبل إقرار الموازنة العامة التي تتضمن تمويل العلاوات المقررة والذي ارسلته الحكومة إلى البرلمان.
وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى اللجان لمناقشتها ، حيث أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
وأحال رئيس المجلس، مشروع قانون اخر مقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة إلى لجنة الشباب والرياضة.
اقرأأيضا||النواب يتوافدون علي مقر البرلمان للتطعيم بلقاح كورونا
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نظام السفر بالسكك الحديدية إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة النقل ، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان فى معهد بحوث القطن إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتبى لجنتى الصناعة والخطة.
وتم احالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة التكنولوجيين إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكاتب لجان الاتصالات والصناعة والقوى العاملة والخطة والموازنة لمناقشته .
وواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، جلساته العامة اليوم الاثنين مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
واكد تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالي الماضية ، عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
