أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة الذى عرضه الدكتور فخرى الفقي رئيس اللجنة، أن السنة المالية 19/20 شهدت فى الربع الأخير منها جائحة فيروس كورونا وسجل التقرير جهود الدولة المصرية شعباً وبرلمانا وحكومة أمام الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياتها على جميع الأصعدة والذى يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح الذى وضعته ونفذته الحكومة فى السنوات المالية الأربعة الفائتة وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصرى العظيم فى صبر وجلد ورضاء.
اقرأ أيضا| سياسيون يطالبون بحملات تفتيش على الأسواق وتطبيق الإجراءات الاحترازية
وقدمت اللجنة نحو 24 توصية بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة منها 11 توصية لزيادة موارد الدولة، منها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبى وتحصيل الديون للجهات الداخلة فى الموازنة العامة واتخاذ القرارات الاستثمارية للاستفادة من المخزون الراكد والأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى عائد منها للخزانة.
كما طالب تقرير للجنة حول الحساب الختامى للموازنة العامة، بتعزيز الرقابة الفعالة لتحقيق الشفافية والنزاهة وحسن أداء الوظيفة العامة، وتقديم التسهيلات لشركات المقاولات المصرية فى مرحلة ما بعد كورونا، وإجراء مراجعة شاملة للرسوم الزهيدة ببعض القوانين والقرارات بما لا يمس كاهل المواطنين.
وشددت اللجنة على اتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية للتحقق من التزام الصناديق والحسابات الخاصة لتوريد النسبة المقررة للخزانة العامة، مطالبة بتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى من خلال تنشيط حصيلة الصادرات.
وأكدت لجنة الخطة فى تقريرها أهمية المشروعات الاستثمارية التى تمولها الخزانة العامة ورصدت التزايد المطرد للاعتمادات التى خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط فى السنوات المالية الخمسة السابقة.
وأشارت اللجنة، إلى وجود انخفاض فى نسب تنفيذ هذه الاعتمادات وصلت فى بعض الحالات إلى 99% وهو ما يسمى فى الفقه المالى بحبس المال العام وهو أيضًا ينطبق على المشروعات الاستثمارية الممولة من القروض والمنح.
ووضعت اللجنة 4 توصيات بشأن تحقيق أقصى استفادة من المشروعات منها ضرورة قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عليها فى حالة الاستقرار على تنفيذها.
وأوصت بإعطاء أولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة، كما أوصت باتخاذ الإجراءات التى تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات وعلى الأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها أولاً بأول وتفعيل دور المفاوض المصرى حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التى تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية ولإعطاء مزيد من المرونة فى الإجراءات الإدارية وإجراءات طرح المناقصات التى يفرضها الجانب الأجنبى لتسهيل أنسياب الأموال المتاحة لتنفيذ المشروعات.
ووضعت لجنة الخطة والموازنة نحو 9 توصيات فى مجال ترشيد الإنفاق وتحصيل مستحقات الدولة وتنمية الموارد وتحقيق الرقابة الفعالة منها إعادة النظر فى هيكل اختصاصات الجهات الداخلة فى الموازنة للدولة سواء وحدات الجهاز الإدارى والهيئات العامة الخدمية وعددها 648 جهة حتى 30-6-2020.
