أكد صندوق النقد الدولي، أن أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) أدت إلى حدوث طفرة في الدين الحكومي والاحتياجات التمويلية في ظل رد الفعل السريع من بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للتخفيف من آثار الجائحة.
وأضاف صندوق النقد، أنه على الرغم من نجاح عدد كبير من هذه البلدان في النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية فقد قامت البنوك المحلية بتغطية نسبة كبيرة من احتياجات الأسواق الصاعدة التمويلية، مما أدى إلى زيادة انكشافها الكبير بالفعل للقطاع العام.
أقرأ أيضًا| صندوق النقد: إطالة أجل الديون مطلوب لمساعدة الأسواق الناشئة للتغلب على كورونا
وفي المقابل، كانت استجابات معظم البلدان منخفضة الدخل للأزمة محدودة نتيجة نقص التمويل وضيق حيز السياسات.
وأوضح تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، النهوض من الجائحة: بناء مستقبل أفضل، الذي نشره صندوق النقد الدولي اليوم، أنه في المرحلة المقبلة، من المتوقع أن يظل إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة في معظم الأسواق الصاعدة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مرتفعا في الفترة 2021-2022، مع احتمالات حدوث تطورات سلبية مقارنة بالسيناريو الأساسي في حالة تشديد الأوضاع المالية العالمية أو تأخر اتخاذ إجراءات الضبط المالي بسبب ضعف التعافي أكثر من المتوقع أو كليهما.
وأشار إلي أن زيادة الاعتماد على التمويل المحلي سيخفض قدرة البنوك على دعم القطاع الخاص في خروجه من الأزمة، ومن ثم إطالة أمد التعافي.
وقال صندوق النقد الدولي، إنه من شأن اعتماد استراتيجيات قوية وموثوقة لإدارة أوضاع المالية العامة والمديونية على المدى المتوسط، إلى جانب اتخاذ تدابير على مستوى السياسات لتطوير أسواق رأس المال المحلية والتخفيف من فرط انكشاف البنوك للكيانات السيادية، أن يؤدي إلى الحد من المخاطر التمويلية، ومعالجة أعباء المديونية المرتفعة، وترسيخ الاستقرار المالي.
