رئيس «النيابة الإدارية»: تمكين المرأة والشباب أحد أولويات الهيئة لتحقيق رسالتها السامية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

أكد المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن تمكين المرأة والشباب أحد الأولويات التي تتخذها الهيئة في عملها، والذي أنجح أداء رسالتها في تحقيق العدالة الناجزة.

وأشار إلى أن الهيئة كانت سباقة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، في دخول المرأة في العمل القضائي ومنحها كافة الصلاحيات لترقي المناصب.

جاء ذلك في كلمته خلال إطلاق هيئة النيابة الإدارية إصدار كتاب "النيابة الإدارية.. حصن العدالة بإرادة شعب"، تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي في موسوعة الثقافة القانونية ضمن إصدارات منظومة العدالة في مصر التي يُشرف عليها الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف.

ولفت رئيس "النيابة الإدارية" إلى حرص الهيئة على تقديم المعلومات القانونية - من خلال الكتاب - بشكل مبسط، والتعريف بدور النيابة الإدارية واختصاصها وفق القانون والدستور، لافتًا إلى أن الهيئة هي الأولى منذ تأسيسها عام 1954 تتولى فيها السيدات العمل القضائي.

وأضاف أن "النيابة الإدارية" نجحت في تمكين الشباب عبر اختيار الكوادر الشابة للعمل كمديرين نيابات ودعمهم في تولي المناصب القيادية وتولي منصب رؤساء نيابات ولا يتعدى أعمارهم 35 سنة، في سابقة لم تحدث من  قبل، ودعمهم بالتأهيل والتدريب المستمر.

 

بدوره، قال المستشار الدكتور خالد القاضي، إن  الكتاب هو رقم 30 في إصدارات موسوعة الثقافة القانونية والتي انطلقت منذ أربعة أعوام، ويتضمن تعريفًا بالنيابة الإدارية وتشكيلها ورسالتها وأدوارها المتنوعة، ومن ثم تطورها الدستوري والتشريعي، واختصاصها الولائي، والضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمتهم أمامها، وكذلك سلطات النيابة الإدارية في مرحلة التحقيق، ودورها في مكافحة الفساد في إطار منظومة العدالة.

وفي سياق متصل، أكد علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أهمية نشر الوعي بالقانون كعنصر هام في مجتمعاتنا للحد من الجريمة، والحيلولة دون تفشيها أو الإقدام على اقترافها، مشيرًا إلى أن الجهل بالقانون لا يعفي من العقاب.

ولفت حسن – خلال مشاركته في الاحتفال – أنه من خلال زيارة العديد من دول العالم، شهد تأكيد عشرات من وزراء العدل في الدول المتقدمة (الأوروبية والفرانكفونية)،  أن ما عليه من استقلال القضاء المصري يربو على بلدانهم، وأن قضاء مصر وهيئاته مستقلة استقلالًا تامًا وتؤدي عملها بكل نزاهة وأمانة.

وثمن ما يجري على أرض مصر من تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تمكين المرأة وكفالة حقها في العمل القضائي بمختلف الهيئات القضائية باختلاف درجاتها، مشيرًا إلى أن هذا التوجه بدخول المرأة مجال القضاء كان يتطلب سابقة عمل تسبق إلتحاقها بالقضاء مباشرة؛ ومن ثم كان النيابة الإدارية في مقدمة الهيئات القضائية التي تم اللجوء إليها.

وأضاف أن المرأة أثبتت كفاءة في العمل القضائي بهيئة النيابة الإدارية، متساوية مع الرجل يعملان معًا بمعايير الإنجاز لأداء الرسالة السامية للهيئة في إحقاق الحق والحفاظ على المال العام، وإلحاق العقاب والجزاء بكل من تسول له نفسه بالإخلال بالعمل المالي والإداري.

وفي ذات السياق، أثنت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، من دور هيئة النيابة الإدارية، في منظومة العدالة وتحقيقها بشكل ناجز يضمن الحقوق ويحافظ على المال العام، ويكافح الفساد، مشيرة إلى أن تاريخ الهيئة في تمكين المرأة كان سببًا في الاستعانة بكوادرها النسائية في مختلف الهيئات الأخرى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتمكين في المجال القضائي.

بدوره، أشاد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بسرعة استجابة الهيئات القضائية المختلفة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في بتولي المرأة في القضاء المصري، والاستعانة بالكوادر والخبرات النسائية التي أثبتت كفاءتها في هيئة النيابة الإدارية طوال تاريخها.

وشدد الهنيدي على أن القضاء المصري كتلة واحدة باختلاف هيئاته، وأن العلاقات بين رجاله قائمة على التعاون وتبادل الخبرات، بما يعزز من أداء رسالته في تحقيق العدالة الناجزة، وصون الحقوق.

من جانبها، أكدت المستشارة نجوى الصادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية السابقة، أن الهيئة نجحت في تحقيق التوازن الفاعل للكشف عن الحقيقة، وحماية الحقوق القانونية، لافتة إلى أن النظام التأديبي المصري سباق ولم يترك التحقيقات في يدي الوزارات والشئون القانونية التي قد تشوبها المصالح الشخصية.

وأضافت أن المشرع المصري أنشأ هيئة النيابة الإدارية كهيئة قضائية محايدة ومستقلة تقوم بالتحقيق بضمانات قضائية وتقيم الدعوى التأديبية أمام المحاكم، وأثبتت كفاءتها على مدار تاريخها، فضلًا عن كونها أولى الهيئات التي احتضنت المرأة ولم تفرق بين أي شئ عن الرجل في ترقي المناصب حتى بلغت رئاسة الهيئة.

وشهد الحفل تكريم هيئة النيابة الإدارية المستشار حسين مصطفى النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار الدكتور طه عبد العليم نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار عبد الله قنديل رئيس نادي النيابة الإدارية، والدكتور علاء التميمي الوزير المفوض بجامعة الدول العربية. 

يذكر أن موسوعة الثقافة القانونية تسعى لتبسيط القانون للجمهور غير المتخصصين في القانون، بهدف ترسيخ دولة سيادة القانون واحترام أحكامه.
 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي