وافق مجلس النواب على مشروع قانون الري الذي تقدمت به الحكومة، والذي نظم القيام بحفر الآبار الجوفية، ووضح المحاذير والمحظورات في المادة 77 وهي كما يلى:
1. يحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها.
اقرا ايضا : الري: نرفض أي إجراءات أحادية تقوم بها إثيوبيا بخصوص الملء الثاني للسد| فيديو
2. يحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
3- يحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية إلا في الطبقة التي أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.
ويأتى مشروع القانون فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادرغير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
ويضع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية.
