تقارب اقتصادى يفتح أبواب الخير والرزق

خبراء: زيارة رئيس تونس للقاهرة فرصة لمضاعفة التبادل التجاري بين البلدين

زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد
زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد

مصر وتونس دولتان يدعمهما تاريخ قديم ومستقبل مشرق مشترك ويوجد بين البلدين ملفات مشتركة عديدة تحظى باهتمام البلدين، فكلا الدولتين غني بالخبرات وعلي المستوي الاقتصادي تتعدد المجالات منها الصناعي والزراعي والسياحي ويتوقع الخبراء أن تشهد الفترة المقبلة طفرة علي المستويين التجاري والصناعي، خاصة أن هناك تكاملًا بين مصر وتونس في الصناعات بأنواعها مما قد يحدث نقلة نوعية في عدد من المجالات تفيد كلا البلدين في ظل محاولات جادة لتنمية العلاقات الاقتصادية.

 

ويقول د. أسعد عبدالوهاب، أستاذ الاقتصاد والخبير المالي، إن مصر تحاول منذ سنوات تعزيز دورها في أفريقيا من خلال العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة في أفريقيا، القارة الغنية بالموارد الطبيعية، وتعتبر تونس من أكبر الدول الأفريقية التي ارتفعت قيمة الصادرات بينها وبين مصر خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث بلغت قيم تتجاوز الصادرات المصرية إلى تونس 690 مليون دولار، ويصب الميزان التجاري دائمًا في صالح مصر في تجارتها مع أفريقيا، وشهدت قيمة الصادرات المصرية لأفريقيا ارتفاعاً ملحوظاً منذ  سنتين، حيث سجلت أكثر من 4 مليارات دولار، وأكد عبدالوهاب علي ضرورة إنشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري المشترك يضم رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين، ويتناول العمل على إيجاد تعاون استثماري مشترك بين البلدين في عدد من القطاعات مثل الحفر والتنقيب والتطوير العقاري والسياحي وقطاع الخدمات المالية، وقال إن الصادرات المصرية إلى تونس تمثل أهمها في زيوت ومنتجات بترولية بنسبة 62,30%، وقطن وخيوط وأقمشة ولدائن ومصنوعاتها    وصابون ومحضرات غسيل وآلات وأجهزة آلية ومعدات كهربائية وأجزائها وخضروات طازجة أو مبردة  وآلات وأجهزة كهربائية وزجاج ومصنوعاته وزيوت عطرية ومستحضرات تجميل وارتفعت صادرات منتجات الرخام والخزف لنحو 1.8 مليار دولار، ثم المنتجات الكيماوية والبلاستيكية بنحو1.6 مليار دولار بزيادة 16% بينما  واردات مصر من تونس بلغت 60 مليون دولار؛ أهمها منتجات كيماوية غير عضوية بنسبة 54,14%، والباقي آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها وحديد وصلب وأجهزة قياس آلات وأجهزة آلية ومعدات كهربائية وأجزاؤها  وزيوت عطرية ومستحضرات تجميل ومصنوعات من حديد أو فولاذ وغيرها، حسب مكتب التمثيل التجاري المصري في تونس.

ويشير محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إلى إن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد للقاهرة كأول زيارة رسمية له فرصة لمضاعفة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مؤكداً حرص الرئيس السيسي على استقرار دول شمال أفريقيا، ويلفت إلي أن القطاع المصرفي لا يوجد به فروع لبنوك تونسية مطالباً بإنشاء بنك مصري تونسي مشترك لتوفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية بين البلدين وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين من أجل سرعة وتسهيل التجارة والمعاملات البينية بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادلات التجارية وحجم الاستثمارات يمكن أن يتضاعف خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلي أن حجمها بين البلدين الشقيقين دون الطموحات والإمكانيات المتاحة، مشيراً إلي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس الذي ارتفع  بزيادة تقدر بنحو100 مليون دولار عن العام الماضي لكنه بشكل عام ما زال متواضعاً بالنسبة للتقارب المصري التونسي، كما أن حجم الاستثمارات التونسية في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 35 مليون دولار فقط، لافتًا إلي ضروره تعريف المستثمرين التونسيين بقانون الاستثمار الجديد في مصر لما به من خدمات كبيرة للمسثمرين وسهولة في الاجرءات وما يتضمنه من حوافز وضمانات للمستثمرين في الوقت نفسه، ويشير عبدالعال إلي دور القطاع الخاص من الجانبين المصري والتونسي في التوسع في الاستثمار للبلدين للانطلاق نحو أسواق أخرى سواء في أفريقيا أو العالم العربي أو أوروبا.

بينما تؤكد د. عزة بجاتو، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أن العلاقات التجارية بين مصر والقارة الأفريقية في تقدم وتطور، حيث تشهد صادرات مصر إلى أفريقيا ارتفاعاً مستمراً خاصة أن مصر وضعت خطة مستقبلية لزيادة صادرتها إلى الدول الأفريقية إلى 30 مليار دولار خلال السنوات المقبلة وذلك لتعزيز دورها في القارة الأفريقية، أما بالنسبه لمصر وتونس فتجمعهما علاقات تاريخية متميزة على جميع المستويات، وتواجه الدولتان تحديات مشتركة ويربط البلدين علاقات تتميز بالقوة وتطابق وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فالتواصل بين القاهرة وتونس يمتد إلى جذور قديمة ومن المتوقع أن يشهد مستقبلًا مشتركًا سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي وعلي مستوي أصعدة مختلفة، خاصة أن هناك أسسًا اقتصادية وتشريعية قوية بين الجانبين تتيح إحداث نقلة نوعية في العلاقات التجارية مع وجود الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين أهمها اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين مصر والدول العربية والتي دخلت الإعفاء الكامل من الرسوم بداية منذ يناير 2005 واتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن، واتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس إضافة إلي عدد من الاتفاقيات الأخرى مثل منع الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي.