يعد قطاع التأمين منظم تلقائى للتخفيف من آثار التقلبات المالية التى تواجه الأشخاص والممتلكات مما يجعلها أكثر مرونة فى مواجهة الصدمات من خلال الحماية التى يوفرها لهم مما يعد صمام أمان وواقٍ لهم بفضل السياسات الحمائية التى تبرم مع معيدى التأمين.
ويعد قطاع التأمين من أبرز القطاعات دعما للاقتصاد عن طريق مساندته له بالحفاظ على الأرواح والممتلكات وتقليص حجم الخطر الذى يمكن أن يواجهها من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير إستراتيجى للبنوك لتسليحها ضد التعثر ومنحها الشجاعة الكافية للتوسع فى تمويلاتها للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
قال الخبير التاميني، ونائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد المصري للتأمين، وليد سيد مصطفى إن قطاع التأمين من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غير مباشر من خلال دوره فى الحفاظ على الممتلكات والأوراح بإصداره لمنتجات متنوعة وقادرة على تغطية كافة أنواع الشرائح المجتمعية بشكل مباشر أو عن طريق البنوك وغيرها من المؤسسات المالية.
وأشار الخبير في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم" إلى أن التأمينات الهندسية ستحظى باهتمام الفترة القادمة، خاصة أن رئيس الجمهورية تعهد بإقامة العديد من المشروعات إلى جانب مبادرة التمويل مع البنك المركزى لتمويل الوحدات السكنية لمتوسطى ومحدودى الدخل مما يفتح الباب أمام شركات المقاولات والشركات العقارية للعمل وبالتالى شركات التأمين على الممتلكات لتغطية الآلات والتركيب والمعدات والمسكن نفسه ضد الحريق والسطو، إضافة إلى الحوادث الشخصية طوال مدة عمل المشروع وغيرها من التأمينات الأخرى المرتبطة بها.
وأكد الخبير التأميني أن قطاع التأمين مرتبط دوما بالمتغيرات الاقتصادية وما يستجد وليس ارتباطا بوباء كورونا لذا فهو قادر على مساعدة الاقتصاد على التعافى عند أى أزمة بشكل عام من خلال طرح قطاع التأمين لمنتجات تأمينية تناسب مختلف شرائح المجتمع .
وأشار وليد سيد مصطفى إلى أن غالبية شركات التأمين حاليا تسعى مع البنوك إلى تقسيط قسط التأمين إيمانا منها بالدور الذى لابد من أن تلعبه لتسهيل السداد على العميل ومحاولة توفير الحماية التأمينية له بدون إرهاق كاهله من ناحية ولدعم الاقتصاد وإنعاشه ومساندة تعافيه عن طريق مثل هذا الإجراء.
وأضاف الخبير التأميني وليد سيد مصطفي أنه من الناحية العملية كانت شركات التأمين تحصل على قسط التأمين دفعة واحدة خاصة من العميل ذى الثقل المالى ولو منحته فرصة السداد على دفعات يكون ذلك وفقا لعناصر معينة أهمها ثقتها فى العميل وقدرته المادية وحجم الأعمال الكبير الذى يتم تأمينه بالشركة وجودة الخطر المؤمن عليه له وغيرها من العوامل .
وأوضح أن شركات التأمين نجحت فى التعامل مع تداعيات الجائحة والتزمت بتطبيق إجراءات الرقابة المالية سواء المتعلقة بقواعد السلامة والتباعد الاجتماعى أو الخاصة بمنح العملاء آجال سداد أطول للأقساط مراعاة لظروفهم وتأثر الأنشطة الاقتصادية للعملاء، كما التزمت الشركات المكتتبة فى التأمين الطبى بتوجيهات الرقابة المالية لها بتغطية علاج المصابين بفيروس كورونا من عملاء الشركات.
ولفت إلى أن الشمول التأمينى يوسع من نطاق هذه السوق ويطور العمل بها ليشمل جميع المواطنين الذين لم يخدمهم التأمين التقليدى أو من لم تصل إليهم الخدمات التأمينية مع التركيز بشكل خاص على الأفراد الضعفاء من ذوى الدخل المنخفض، وقد بدأت شركات التأمين بفتح أسواق جديدة من خلال تبنى برامج وتقنيات وتصميم منتجات جديدة لخدمة تلك الفئات.
وأكد أن نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز فرص حصول أصحابها على قروض وتمويلات تولد فرص عمل للفئات الضعيفة من القوى العاملة مثل الشباب والنساء المعيلات وهو ما بدأت تركز عليه شركات التأمين فى السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن تحصيل أقساط التأمين ووضعها فى البنوك لإستثمارها يدعم الاقتصاد خاصة وأن تأمين الممتلكات لايوجد فيه شق استثمارى لذا توضع فى أوعية استثمارية مضمونة وبالنسب التى حددها المشرع حرصا على حماية أموال حملة الوثائق .
