بعد سنوات عجاف من الصراع الليبى والانقسام والتناحر بين الجميع حتى تشكلت الحكومة الليبية المؤقتة التى اعتبرها الشعب الليبى بارقة أمل لوقف نزيف الدم والاقتتال، إلا أن قرار محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى مؤخراً بتشكيل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية فى ليبيا يعد بمثابة تضميد للجراح وعودة الوصال والسلام بين جميع أطياف ومكونات الشعب الليبى الذى ذاق مرارة الحروب والإقصاء والتهجير لسنوات، فحظى قرار تشكيل تلك المفوضية بترحيب كبير وواسع بين الحكماء وأعيان القبائل الليبية الذين أكدوا دعمهم لها وتمسكهم بالثوابت الوطنية لكل ما يسهم فى تعزيز الأمن والاستقرار فى ليبيا، كما اعتبر السياسيون الليبيون تلك المفوضية بمثابة خطوة هامة لإعادة بناء جسور الثقة بين جميع الفرقاء الليبيين وقراراً حكيماً يهدف إلى رأب الصدع وإنهاء الخلافات ونبذ العنف والقتال وعودة للنازحيين والمهجرين وطى صفحة الماضى.فهل يكتب تلك المفوضية النجاح أم تواجهها عراقيل وصعوبات لتحقيق أهدفها ؟؛
الدبلوماسى رمضان البحباح السفير الليبى السابق بالهند أكد فى تصريحات خاصة ل ( الأخبار ) أن المصالحة الوطنية لها شروط وإجراءات عملية وواقعية وليست قرارات تكتب على الورق، مالم تتم هذه الإجراءات فالأمر لا يعدو كونه مجرد دعايات لن يكون لها ترجمة على الواقع.، مشيرا إن مشروع المصالحة يحتاج إلى إلغاء كافة المظاهر المسلحة فى البلاد التى تمثلها مليشيات ومسميات أخرى ليست تحت تصرف سلطة حاكمة لإبعاد أى شبح للصراعات والحروب مجدداً..
وأضاف :العمل على إطلاق سراح المعتقلين الذين تم اعتقالهم بسبب عقيدتهم السياسية والفكرية وأصدروا فى حقهم أحكاماً قضائية بنيت على أساس سياسى.مطالباً بالتحقيق فى كافة الجرائم التى ارتكبت فى حق من تم اعتقالهم على أسس سياسية واجتماعية..
كما أشار السفير البحباح بضرورة تقديم الاعتذار من المدن والمناطق والقبائل التى ارتكبت جرائم حرب فى حق مدن وقبائل وصفت بدعمها للنظام الجماهيرى وتعويضها عن الأضرار الكبيرة التى لحقت بهم.
