كتب - سحر عيد
تتعرض هيئة الدواء المصرية إلى خطر محاولة هدم كيان رقابي عملاق، وهو الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية “نودكار”، في محاولة لإفشال واغتيال البحث العلمي بغلق المعامل القائمة، ما يخضع للشأن الدوائى إلى نفوذ العلاقات والمصالح الخاصة، وما يفرغها من محتواها الرقابى، نظرًا لأهمية وحساسية الشأن الدوائي وضخامة منظوماته.
د. رؤوف حامد، أستاذ علم الأدوية بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، حذر من محاولة اغتيال الهيئة في أغلب مقالاته، مشيراً إلى أن إلغاء الدور الرقابي للهيئة لا يفيد، إلا لمن يخشون من قوتها كجهاز قومي رقابي رائد ، بينما قال د. محمود مطاوع، رئيس شعبة الأغذية بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، إن هناك قرارات وزارية قديمة منذ حكومات رجال الأعمال، ضد صحة وسلامة المريض، ومنها القرار رقم 540 لسنة 2007 والمستمر العمل به حتى الآن، والذى يسمح لمصانع الدواء بإنتاج أول ثلاثة تشغيلات من الدواء الجديد بحد أدنى 30% من الحد الأقصى للسعة الإنتاجية، ويُسمح بتداولها بالسوق، ثم بعد ذلك يتم سحب عينات منها وإرسالها للهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية للتحليل ويتم تداول المنتج سواء كان مطابقا للمواصفات أو غير مطابق، وذلك حتى لا تتعطل مصالح شركات الدواء.
وأضاف مطاوع أننى قمت بإبلاغ النيابة الإدارية مرتين وقاموا بالتحقيق فى القضية وخلصت الى إعادة النظر فى القرار، وللأسف لم ينفذ حتى الآن، وشدد مطاوع على أهمية تلافي هيئة الدواء المصرية لهذه الكارثة، وحذرمطاوع من خطورة الوضع الحالى، وتابع مطاوع “ما يزيد الأمر سوءا هو تهميش دور رؤساء الشعب الرئيسية بالهيئة وعدم الاستعانة بهم فى أى خطة لهيئة الدواء وعمل حائط صد لمنع اشتراكهم وعدم السماح بمقابلتهم لحل مشاكل العمل ومشاكل شعبهم ومشاكل الرقابة من عينات تفتيش وتسجيل ومواد خام وخير دليل الخطابات الواردة ولم يتم على أى مراسلة منى كرئيس لأكبر شعبة فى الرقابة الدوائية، مع سحب عينات لتحليل والتسجيل والتفتيش من الشعب المتخصصة فى تحليل المكملات الغذائية وإعطائها لمعامل أخرى غير متخصصة بقرارات شفهية من الإدارة”.
ومن جانبه قال د. شعبان عبداللطيف رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، إن القائمين على قيادة الهيئة الجديدة تفرغوا فقط لتفريغ هيئة الرقابة والبحوث الدوائية من مضمونها العلمي ومعاملها وقوتها البشرية ذات الخبرة في المجال الدوائي دون غيرها وقاموا بإهدار التخصصات الداخلية، بل تجاوزوا الأمر إلى تفريغ محتوى المعامل الرقابية وإعادة تسميتها إداريا لتلغي الصفة العلمية عنها وتكون خاضعة فقط للأوامر العليا دون العلم والتخصص.
وأضاف عبد اللطيف “والكارثة الكبرى هى السماح بتحليل المستحضرات الدوائية بمعامل شركات الدواء” حسبما صرحوا في الصحف مفتخرين بذلك، وهو أمر يجعلهم في موضع اتهام وتساؤل أمام الجهات الرقابية والنيابة العامة حول مخالفتهم لذلك وتعريض أمن وسلامة المواطن المصري للخطر برقابة الشركات بنفسها على نفسها.
وأكد شعبان أن هذه الهيئة لابد أن تقدم الرقابة والبحوث والتطوير باستحداث طرق تحليل تخدم صناعة الدواء في مصر والعالم العربي منذ أكثر من 57 عاما وحتى الآن وهو يعنى أن الرقابة على الدواء في مصر أصبحت محصنة بمنهج علمي برعاية الباحثين فيها وتحت إشراف أساتذة متخصصين من الكادر الجامعي يترأسون معامل وشعب وتخصصات رقابية في الأساس داخل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وعلى عاتقهم وعلى مسؤولياتهم يتم تداول الدواء في السوق المصري، مؤكدا أن هيئة الدواء المصرية جاءت لتسهل عملية تداول الدواء المصري وإعطاء التراخيص للشركات والرقابة على معامل تلك الشركات وإنشاء خطوطها الإنتاجية ومراقبة المنتج في دخوله وخروجه من الشركة وليس للسيطرة والاستحواذ على معامل هيئة الرقابة الدوائية وتطوعيها لصالح شركات الدواء وتعريض حياة المواطنين للخطر بحجة التطوير.
أما د. أيمن محمد بدوى، رئيس شعبة الكيمياء السابق، فأكد أن “ما يحدث الآن فى هيئة الدواء هو تقليص لدور البحث العلمى للهيئة حاليا باسم التطوير يحول المعامل البحثية إلى شؤون إدارية، وتم تطبيقها بمعامل العجوزة والهرم فى عدم وجود الخبراء، حيث يتم تحويل المعامل إلى مكاتب إدارية بحجة التطوير، وادعاء إنشاء ما هو موجود بالفعل واعطائه مسمى مختلفا”.
وفى نفس السياق أكدت د. سحر بسطاوى أستاذ مساعد بالهيئة ونائب رئيس شعبة الكيمياء الحيوية بأننا تقدمنا ببلاغات للنياية الإدارية ومجلس الوزراء بأن معامل شعبة الكيمياء الحيوية بحالة جيدة جداً من البنية التحتية ولكن يحتاج فقط للصيانة الدورية، وذلك أن السيد المهندس المختص من قبل الهيئة قد قام برفع قياسات جديدة فى يناير سنة 2021 بالشعبة لإحداث تطويرات جديدة، محذرة أن هذا يعتبر إهداراً للمال العام حيث سبق وأن تم إحداث تطوير بالشعبة من حيث البنية التحتية لملائمة أهداف الشعبة من قبل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وفي العام السابق سنة 2020 تم عمل لوحات كهربائية جديدة بمبالغ كبيرة وكذلك تطوير غرفة التبريد الخاصة بحفظ العينات.
وتابعت بسطاوى ما يحدث يتم الاستغناء عن الكفاءات هو أمر خطير حيث إن شعبة الكيمياء الحيوية تقوم بعملها طبقاً للهدف المنشود لذا فإن ما يتم إنشاؤه من معمل جديد خاص بالكواشف دون شعبة الكيمياء الحيوية يعتبر مخالفة صريحة للائحة التنفيذية، ويعتبر إهدارا للموارد البشرية والمالية.
اقرأ أيضا: هيئة الدواء: نعمل على دعم الصناعة المحلية
