ناشدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته القانونية تجاه حق المصريين في حصولهم علي حصتهم العادلة من مياه النيل وعدم التهاون مع الإجراءات غير القانونية التي تتخذها الأطراف الأخري والتي تهدد بها الأمن والسلم الإقليميين.
اقرأ أيضاً | البرلمان يدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته تجاه حق المصريين في النيل
قالت اللجنة فى بيان صادر عنها اليوم، إنه يجب التدخل في ظل تأزم الوضع في مفاوضات سد النهضة بسبب المواقف المتشددة التي تتخذها الحكومة الإثيوبية في مقابل المقترحات والتوصيات والبدائل التي تقدمت بها كل من مصر والسودان لإيجاد حل عادل ومتوازن لعملية تشغيل وإدارة سد النهضة وما ينتج عنها من تأثير علي حصص المياه الخاصة بدولتي المصب، مما يؤثر على حق الشعوب في التمتع بالاستقرار والتنمية والتعاون المشترك.
أكدت اللجنة أنها تؤمن بأن التفاوض العادل والبناء هو السبيل الأمثل للحفاظ علي الحق في التنمية داخل دول حوض النيل وضمان الحق في الحياة عند المصريين، وعليه تناشد المجتمع الدولي بأن يكون له موقف واضح من حق الانسان المصري في حقوقه المائية المشروعة.
أكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة أن الحق في الحصول علي المياه منصوص عليه في كافة الإعلانات والمواثيق الدولية فهو أحد حقوق الإنسان الأساسية.
واستطرد قائلا :منذ عام 1992 اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية جدول أعمال نص في فقراته علي أن مياه الشرب حق من حقوق الإنسان.
وفي نوفمبر 2002 إعتمدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعليقها العام رقم 15 بشأن حق الشعوب في الحصول علي مياه الشرب كجزء أساسي من حقوق الإنسان.
وتـبين اتفاقيـات جنيـف ١٩٤٩ (وبروتوكولاهتا الإضافية) ١٩٧٧ للحصول على مياه الشرب المأمونة من أهمية أساسية للصحة والبقاء في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية .
ويـنص البروتوكول المتعلق بالماء والصحة لاتفاقية أوروبا لعام ١٩٩٢ المتعلقـة بحمايـة واسـتخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية على أن تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لإتاحة سبل الحصول على مياه الشرب ولحماية الموارد المائية المـستخدمة كمصادر لمياه الشرب من التلوث. وكذلك تنص الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعـة والمـوارد الطبيعية (٢٠٠٣) على أن تسعى دولها المتعاقدة لأن تضمن لسكانها إمدادات كافية ومستمرة من المياه المناسبة.
وشدد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان أن المجتمع الدولي يرى ويعلم أن القيادة المصرية والشعب المصري دائمًا مؤيد لحق الشعوب في التنمية والرخاء وهو ما جاء مرارًا علي لسان السيد رئيس الجمهورية في جميع المحافل الدولية والإقليمية والمصرية مع حفظ حق مصر في الحصول علي نسبتها العادلة من مياه النيل والتي رسختها المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وباقي أطراف دول النيل بشكل ثنائي أو جماعي علي مدار التاريخ الحديث منذ أكثر من قرنين من الزمان.
