تمثل مخصّصات مبادرات الأعمال الرقمية الحديثة، مصدرا أساسيا للإنفاق على تقنية المعلومات في العالم، وتعتبر هذه الاستثمارات ضمن تكاليف الإيرادات أو تكاليف مبيعات المنتجات التي تقدمها.
وأظهرت توقعات دراسة أصدرتها مؤسسة جارتنر العالمية للأبحاث، أن الإنفاق العالي على تقنية المعلومات اقتراب من عتبة 4.1 مليار دولار في العام 2021، وهو ما يمثّل زيادة تصل إلى قرابة 8.4% عن العام 2020 وفقا لما أظهرته أحدث التوقّعات الصادرة عن شركة "جارتنر".
وبحسب الدراسة، من المتوقّع أن تستمر مختلف القطاعات في تسجيل نمو إيجابيّ حتى العام 2022 ، وأعلى معدّلات هذا النمو سوف تكون من نصيب الأجهزة (14%) وبرمجيات المشاريع (10.8%) مع استمرار هذه المؤسسات في التحوّل نحو التركيز على توفير بيئة عمل أكثر راحة، وإبداعا، وإنتاجية لفريق العمل لديها.
ويسهم التركيز المتزايد على تجربة فريق العمل وراحتهم في تعزيز الاستثمارات التقنية في جوانب مثل منصات وبرامج المشاركة والتواصل الاجتماعي وبرامج إدارة رؤوس المال البشرية HCM.
وعلى الرغم من الحرص المستمر على تحسين وخفض النفقات في ظل حالة عدم ضمان الاستقرار الاقتصادي في العام 2021، إلا أن تركيز القادة والتنفيذيين على صعيد تقنية المعلومات خلال ما تبقى من العام سيبقى منصبا على إكمال مخططات الأعمال الرقمية التي تهدف بدورها إلى تعزيز، وتوسيع نطاق عروض القيمة لدى هذه الشركات وتحوّلها الرقمي.
وأوضح جون ديفيد لافلوك، نائب رئيس الأبحاث لدى "جارتنر":" لا تقتصر مهام تقنية المعلومات على مجرد دعم عمليات المؤسسات فحسب كما جرت العادة في السابق، بل تسهم اليوم بدور أكثر فاعلية في إضافة قيمة لهذه الأعمال، وهذا من شأنه أن يعيد تعريف الدور المنوط بتقنية المعلومات من مجرّد الدعم الخفيّ إلى تصدّرها للعب دور قيادي للأعمال، إضافة إلى إعادة النظر في مصادر تمويل هذه العمليات من كونها نفقات عامة يجب ضبطها أو الحدّ منها، إلى اعتبارها استثمارا مهما لتعزيز الإيرادات".
وأضاف لافلوك:" في العام الماضي، كان الإنفاق على تقنية المعلومات بمثابة استجابة تلقائية لتلبية متطلبات العمل عن بعد خلال فترة زمنية لم تتعدى بضعة أسابيع، ولكن مع ظهور نموذج العمل المختلط، فإن تركيز قادة تقنية المعلومات سوف يتركز أكثر على استثمارات تتيح الإبداع في بيئة العمل، وليس مجرد إتاحة القيام بالمهام التقليدية".
ولا تزال مستويات التعافي من ظروف جائحة كورونا، تتباين إلى حد كبير ما بين الدول، أو بين الصناعات، أو حتى على مستوى بعض قطاعات تقنية المعلومات، مما ينعكس في تباين أدائها، فعلى صعيد قطاعات الصناعة، فإن مستويات إنفاق قطاع البنوك والأوراق المالية والتأمين يمكن أن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال العام 2021، في حين أن قطاع البيع بالتجزئة والمواصلات لن تتمكن من استعادة هذه المستويات قبل أن نشارف على العام 2023.
وعلى صعيد الأسواق، فإن أسواق أمريكا اللاتينية تبدو مرشحة للتعافي بحلول العام 2024، في حين أن أسواق مثل الصين العظمى قد تجاوزت بالفعل مستويات الإنفاق على تقنية المعلومات في العام 2019، أن أسواق شمال أمريكا وأوروبا الغربية، فإن التوقعات بالتعافي قد تمتد إلى نهاية العام 2021.
